التعدي عليها– المباني التي تقام خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن التي لم يوضع لها مخطط استراتيجي عام في الحالات المستثناة، يجب أن تقام بناء على ترخيص يصدر طبقا لأحكام قانون البناء (الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008)- ما ورد بقانون الزراعة من اختصاص وزير الزراعة أو من يفوضه بإزالة حالات التعدي علي الأراضي الزراعية (حينما لا يصل التعدي إلى حد البناء المكتمل)، نُسخ ضمنا بموجب أحكام قانون البناء، وأصبح هذا الاختصاص مقصورا على المحافظ دون غيره، والذي لا يجوز له قانونا تفويض هذا الاختصاص لغيره وإلا وقع باطلا- إذا وقع التعدي على الأرض الزراعية بعد 12/5/2008 (تاريخ العمل بقانون البناء) وكان البناء مكتملا، كان الاختصاص بإزالة هذا التعدي من اختصاص المحافظ دون غيره، ولم يعد منوطا بالمحكمة الجنائية في حالة إدانة المخالف.
-المواد أرقام (2) و(3) و(6) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء،
والمادة (60) من هذا القانون.