أملاك الدولة الخاصة – التصرف فيها- الاختصاص بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة المعدة للبناء
أملاك الدولة الخاصة
– التصرف فيها- الاختصاص بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة المعدة للبناء بات منذ العمل بقانون نظام الإدارة المحلية (الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979) معقودا للوحدات المحلية في إطار القواعد التي يقررها المحافظ، في ضوء ما يقرره مجلس الوزراء من قواعد- أحكام القانون رقم (100) لسنة 1964 (بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها) أصبح لا مجال لتطبيقها في مجال الأراضي الواقعة داخل نطاق الوحدات المحلية- لئن كان نص المادة (28) من قانون نظام الإدارة المحلية لم يأتِ صريحا في شأن توسيد الاختصاص في التصرف في الأراضي التي تضمنتها هذه المادة إلى وحدات الإدارة المحلية، كما هو صريح نص المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991، إلا أن القول بأن هذا الاختصاص صار موسدا لها منذ العمل بالمادة (28) المشار إليها هو حتم بطريق اللزوم مقتضًى ومؤدَّى- ليس سائغا في منطق التشريع أن يقرر المحافظ قواعد التصرف في تلك الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة أو لوحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة، ثم يناط التصرف فيها للسلطة التى نيط بها ذلك على وفق أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 قبل أن يتضمن تشريع الإدارة المحلية هذا الحكم، خاصة أنه ليس هناك موجب للخروج على هذا المنطق، وهو ما تأكد بصريح العبارة بدلا من صريح الدلالة بالقانون رقم 7 لسنة 1991 بمادته الرابعة- القول بخلاف ذلك يؤدي إلى امتداد تطبيق حكم قانوني بعد أن ألغي تشريعيا، ضمنا ثم صراحة، بتوالي تنظيم المسألة نفسها بقانون نظام الإدارة المحلية، ثم بالقانون رقم 7 لسنة 1991- مدلول الأراضي المعدة للبناء في مفهوم المادتين (28) من قانون نظام الإدارة المحلية و(4) من القانون رقم 7 لسنة 1991 يتسع ليشمل ما هو صالح للبناء، أو ما أقيم عليه بناء فعلا، أو ما شغل بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة؛ إذ إن إقامة البناء على الأرض أو شغلها بمثل هذه المنشآت أو تلك ما هو إلا دليل صلاحيتها وكونها معدة لذلك متى اعتدت جهة الإدارة بوصف الأرض واعتبارها من تلك المقصودة للمشرع في كل من هاتين المادتين، وعدم اندراجها حقيقة على وفق صحيح حكم القانون ضمن تصنيف آخر من تصنيفات أملاك الدولة الخاصة.
– المادة (45) من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.
– اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 63 لسنة 1965.
– المادة (28) من قانون نظام الإدارة المحلية (الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979).
– المادة (4) من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.