أملاك الدولة الخاصة والعامة– سلطة الإدارة في إزالة التعدي عليها إداريا منوطة بأن يكون هناك اعتداء ظاهر عليها أو محاولة غصبها، بأن يتجرد واضع اليد من أي سند قانوني يبرر وضع يده– إذا استند واضع اليد إلى الادعاء بحق على العقار، وكان لادعائه ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق، أو كانت الحالة الظاهرة تدل على صدق ما ينسبه من مركز قانوني بالنسبة للعقار الصادر بشأنه قرار إزالة التعدي، فلا يسوغ للإدارة في هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد إداريا.
-المادتان (87) و (970) من القانون المدني.
-المادتان (26) و (31) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979.
