أملاك الدولة العامة والخاصة–حمايتها من التعدي عليها
أملاك الدولة العامة والخاصة–حمايتها من التعدي عليها– عدم مبادرة الشخص الاعتباري العام إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها وإزالة ما يقع عليها من تعديات يمثل قرارا سلبيا مخالفا لأحكام القانون– يتوفر بذلك ركن الخطأ في جانب الإدارة اللازم توافره لقيام مسئوليتها التقصيرية– إذا لم يؤدِّ هذا الخطأ مباشرة إلى الضرر تنتفي علاقة السببية.
- المواد المطبقة (ب):
-المادة (970) من القانون المدني.
-المادتان (26) و (31) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979.