إدارة الأسواق والسواحل ـ بتبعيتها الإدارية ـ النظام القانونى للموظفين والمستخدمين
إدارة الأسواق والسواحل
ـ بتبعيتها الإدارية ـ النظام القانونى للموظفين والمستخدمين.
القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ـ القرار الجمهورى رقم 156 لسنة 1959 ـ ورقم 1328 لسنة 1959 بشأن الأجور الإضافية لموظفى الدولة ـ المادة (36) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964.
إدارة الأسواق والسواحل كانت إحدى إدارات وزارة الاقتصاد وكان منوطًا بها الإشراف على جميع الأسواق والسواحل على مستوى الجمهورية ثم آلت تبعيتها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت اسم مصلحة التسويق الداخلى ثم تبعت فى عام 1969 للشركة المصرية العامة لأسواق الجملة ـ إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للسلع العذائية التى أسندت إليها إدارة شئون الأسواق الجملة للخضر والفاكهة والحبوب خلفًا لتلك المصلحة, فى عام 1973 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1621 لسنة 1973 بتصفية هذه الشركة وأيلولة إدارة الأسواق التابعة لها إلى المحافظات التى تقع فى دائرتها ـ وظلت الشركة تحت التصفية حتى صدر قرار محافظ القاهرة رقم 56 لسنة 1975 بنقل العاملين إلى الإدارة العامة للأسواق والسواحل بالمحافظة ـ نظرًا للطبيعة الخاصة لعمل موظفى ومستخدمى الأسواق والسواحل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1399 لسنة 1960, وأفردهم بنظام قانونى يستقلون به فى هذا المقام الخاص بالأجور الإضافية ـ تطبيق.