إصلاح زراعي : الحد الأقصى للملكية- الاستيلاء على القدر الزائد
إصلاح زراعي :
الحد الأقصى للملكية- الاستيلاء على القدر الزائد- إذا كان سند الاعتراض على الاستيلاء هو وجودُ عقدٍ أو تصرفٍ مدعًى صدورُه عن الخاضع أو خلفه إلى المعترض في تاريخ سابق على تاريخ العمل بأي من قوانين الإصلاح الزراعي، فإنه يجب للاعتداد بهذا العقد وإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع هذا التعاقد أن يثبت حقيقة صدوره فعلا عن الخاضع، وفي تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء، فإذا لم يتحقق ذلك، لم يَجز الحكم بإلغاء الاستيلاء على أرض الاعتراض.