إصلاح زراعي: الحد الأقصى للملكية- التصرف في القدر الزائد- القاعدة التي أوردها قانون الإصلاح الزراعي
-
إصلاح زراعي:
الحد الأقصى للملكية- التصرف في القدر الزائد- القاعدة التي أوردها قانون الإصلاح الزراعي هي عدم الاعتداد بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ما لم تكن تلك التصرفات ثابتة التاريخ قبل التاريخ المحدد بالقانون واجب التطبيق- لم يأخذ المشرع هنا بالقاعدة العامة التي قررها قانون الشهر العقاري التي تقضي بوجوب شهر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وأنه يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن؛ إذ لم يشترط المشرع في قانون الإصلاح الزراعي أن يكون التصرف مسجلا، إذ لو قصد العقد المسجل لما كان هناك داع لأن يصفه بأنه “ثابت التاريخ”؛ لأن مجرد التسجيل يجعل للعقد تاريخا ثابتا، ولم يكن المشرع بحاجة إلى التعرض للعقود المسجلة قبل تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعي؛ لأن الملك يكون قد انتقل بها قبل هذا التاريخ، وتحدد بها المالك الذي يجرى الاستيلاء لديه على الزائد عن الحد الأقصى للملكية- ليس للقانون المطبق في الاستيلاء أثر رجعى على ما انتقلت ملكيته فعلا قبل صدوره، إنما يكون له أثره المباشر فيما يخص الاستيلاء على الزيادة لدى المالك لها في تاريخ العمل به.
- المادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
- المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
- الطعنان رقما 1210 و 1477 لسنة 51 القضائية (عليا)
احكام مرتبطة
إصلاح زراعي :
الحد الأقصى للملكية- التصرف في القدر الزائد- القاعدة التي أوردها قانون الإصلاح الزراعي هي عدم الاعتداد بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ما لم تكن تلك التصرفات ثابتة التاريخ قبل التاريخ المحدد بالقانون واجب التطبيق- لم يأخذ المشرع هنا بالقاعدة العامة التي قررها قانون الشهر العقاري التي تقضي بوجوب شهر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وأنه يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن؛ إذ لم يشترط المشرع في قانون الإصلاح الزراعي أن يكون التصرف مسجلا، إذ لو قصد العقد المسجل لما كان هناك داع لأن يصفه بأنه “ثابت التاريخ”؛ لأن مجرد التسجيل يجعل للعقد تاريخا ثابتا، ولم يكن المشرع بحاجة إلى التعرض للعقود المسجلة قبل تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعي؛ لأن الملك يكون قد انتقل بها قبل هذا التاريخ، وتحدد بها المالك الذي يجرى الاستيلاء لديه على الزائد عن الحد الأقصى للملكية- ليس للقانون المطبق في الاستيلاء أثر رجعى على ما انتقلت ملكيته فعلا قبل صدوره، إنما يكون له أثره المباشر فيما يخص الاستيلاء على الزيادة لدى المالك لها في تاريخ العمل به.
- المادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
- المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.