اختصاص: الحكم بعدم الاختصاص والإحالة- الإحالة إلى الهيئات ذات الاختصاص القضائي
- اختصاص:
الحكم بعدم الاختصاص والإحالة- الإحالة إلى الهيئات ذات الاختصاص القضائي- إذا مارست جهة معينة اختصاصا قضائيا، فإنها تعد هيئة قضائية متخصصة بجانب جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مادام أنها تصدر حكما على مقتضى القانون، في طلب قضائي رُفع من جانب أحد أطرافه في مواجهة الطرف الآخر- لئن كانت المذكرة الإيضاحية للمادة (110) من قانون المرافعات قد أشارت إلى جهتي القضاء الأساسيتين: العادي، والإداري، إلا أن هذا النص جاء عاما، بحيث ينطبق أيضا إذا كانت الدعوى داخلة في اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائي؛ لتوفر العلة التي يقوم عليها حكم النص.
تدخل هيئة التحكيم في مدلول المحاكم المنصوص عليها في المادة (110) من قانون المرافعات، فتقضي المحكمة بإحالة الدعوى إليها إذا كانت تدخل في اختصاصها- إذا كانت هيئة التحكيم قد أصدرت حكمها في الدعوى المقامة أمام المحكمة لطلب بطلان شرط التحكيم، متضمنا في أسبابه القضاء برفض الدفع ببطلان هذا الشرط، فإن المحكمة تقف عند الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، دون إحالة إلى هيئة التحكيم؛ إذ لم تعد هناك (بعد أن فصلت هيئة التحكيم برفض ذلك الطلب) أية مسائل قانونية أخرى، أو مسائل متعلقة بالوقائع، تحتاج إلى الفصل فيها- يلزم رافع تلك الدعوى أمام المحكمة مصروفاتها.