الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة يقوم على أساس اختصاص المحكمة التي تقع فى دائرتها الجهة الإدارية المتصلة بالمنازعة موضوعاً، لأن هذه الجهة هي التى تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات وتقديم المستندات الخاصة بالموضوع وتسوية المنازعة صلحاً أو تنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الاقتضاء– يقصد بالجهة الإدارية المتصلة بالمنازعة فى حالة تعدد الفروع على مستوى الجمهورية الفرع المتصل بالمنازعة وليس المقر الرئيس، وذلك على الرغم من عدم تمتعه بالشخصية المعنوية بالمعنى الدقيق؛ لأنه هو الذى يحوز المستندات والبيانات المتعلقة بالمنازعة– تطبيق.