اختصاص . دعوى ” قبولها وعدم قبولها ” إلغائها “. حكم ” الخطأ في تطبيق القانون “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– اقتضاء بحث مسألة اختصاص المحكمة أولا في دعوى الإلغاء ثم شكل الدعوى فإذا تبين عدم توافر أحد شروط قبولها أو جوازها قضى بعدم قبولها دونما النظر إلى موضوعها. فإذا قضت بقبولها بحث موضوعها وصولا للقضاء برفض الدعوى أو بالأحقية أو الإلغاء . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بأن قضى بعدم قبول الدعوى ورفضها شكلا وموضوعا ينطوي على تهاتر في المنطوق ويصمه بمخالفة القانون.