اختصاص–ما لا يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– أعمال السيادة–ضابطها– أعمال السيادة تحددها طبيعة العمل وليست طريقة إبرامه أو التصديق عليه– الاتفاقيات الدولية التى تتمخض عن أعمال تجارية لا تعتبر من أعمال السيادة، ولو استلزم الدستور عرضها على مجلس الشعب– ما يصدر عن جهة الإدارة بشأن رقابتها على ما يبرمه أشخاص القانون الخاص من عقود تتعلق بالتصرف في ثروات البلاد يعد قرارًا إداريًا قابلا للطعن عليه بدعوى الإلغاء، ولو كان هذا القرار أساسا لإبرام جهة الإدارة أو غيرها عقدا، وبغض النظر عن الطبيعة القانونية للتعاقد، أو الطبيعة القانونية للأشخاص أطراف هذه العلاقة– القرارات السابقة على التعاقد والممهدة له أصبحت قابلة للانفصال عن العقد وتخضع لرقابة القاضي الإداري، بغض النظر عن الاختصاص القضائي بالعقد ذاته.
