قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976.
الاختصاص المعقود للمحاكم الجزئية ينحصر فى العملية الانتخابية التى تتعلق بإرادة الناخبين وإبدائهم لأصواتهم وفرز هذه الأصوات وإعلان النتيجة وما يليها من إجراءات ــ
ما يسبق ذلك من إجراءات تتناول بيان الفئات التى لها حق الانتخاب، والشروط التى يجب أن تتوافر فى المرشح، فضلاً عن قواعد وكيفية اعتماد الكشوف وتشكيل اللجان لا تعدو أن تكون قرارًا إداريًا ــ يتوخى هذا القرار مدى توافر الشروط المتطلبة فى كل مرشح، ويتمخض عن إرادة ملزمة مصدرها النصوص القانونية، ويراد بالإفصاح عنها إحداث مركز قانونى معين يعتبر فى ذاته ممكنًا وجائزًا قانونًا والباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ــ أثر ذلك: تبقى الطعون المتعلقة بها فى اختصاص محاكم مجلس الدولة باعتباره قاضى القانون العام وصاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية ــ تطبيق.