– ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن الطعون على تشكيل مجالس النقابات الفرعية، وبحكم اللزوم في نتيجة انتخابات هذه المجالس- يعد ما يصدر عن مجلس النقابة العامة للمحامين في هذا الشأن قرارات إدارية نهائية، تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن فيها؛ بالنظر إلى الطبيعة الإدارية البحتة لمجلس النقابة العامة؛ لخلو تشكيله من أي عنصر قضائي، وبالنظر إلى ما أضفاه المشرع على تلك القرارات من وصف “القرار النهائي”([1]).
– المادة (190) من دستور 2014.
– المادة (156مكررا) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والمضافة بموجب القانون رقم 277 لسنة 1984.