استثمار– ضماناته وحوافزه– الإعفاء من الضرائب– تختلف مدد الإعفاء الضريبي عن مدد التقادم

استثمار– ضماناته وحوافزه– الإعفاء من الضرائب– تختلف مدد الإعفاء الضريبي عن مدد التقادم، فلا تخضع الأولى لأحكام الوقف أو الانقطاع– مدة توقف الشركة عن مزاولة النشاط لا تستنزل من مدة الإعفاء الضريبي.

الطعن رقم 5559 لسنة 55 القضائية عليا

استثمار–ضماناته وحوافزه– الإعفاء من الضرائب– تتمتع بالضمانات والمزايا المقررة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الشركات والمنشآت التي تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أي من المجالات المبينة فى المادة الأولى منه– من هذه المزايا تمتعها بالإعفاء الضريبى لمدة خمس سنوات، تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط– تكون مدة الإعفاء عشر سنوات بشرط إقامة الشركة أو المنشأة فى منطقة صناعية جديدة أو مجتمع عمراني جديد أو منطقة نائية– لا يحول دون الاستفادة من الإعفاء العشري أن تكون الشركة قد أقيمت أولا خارج المناطق المشار إليها ثم عدلت موقعها ليصبح بإحدى تلك المناطق؛ إذ يكون من حقها فى هذه الحالة استكمال مدة الإعفاء لهذه المناطق ليصير إجمالي مدة ما تتمتع به من إعفاء ضريبى عشر سنوات تالية لتاريخ بداية الإنتاج فى موقعها الأول.

• المواد المطبقة (أ):

-المادتان رقما (1) و (2)  من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 8  لسنة 1997.

-المادة (16) منه الملغاة بموجب المادة (3) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.

الطعن رقم 5559 لسنة 55 القضائية عليا