دستور – الرقابة على دستورية القوانين واللوائح
دستور:
الرقابة على دستورية القوانين واللوائح- الرقابة الدستورية من حيث مطابقة القوانين واللوائح للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره؛ إذ إنها تستهدف أصلا صون الدستور المعمول به وحمايته من الخروج على أحكامه، بحسبان أن نصوصه تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، والتي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات([3]).
– المواد (25) و(29) و(30) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.