الطعن رقم 4323 لسنة 46 قضائية. عليا
جلسة 8 من مايو سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضرى نوبى محمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 4323 لسنة 46 قضائية. عليا:
الضريبة على العقارات المبنية
ـ المبانى المخصصة لغير السكن ـ تحديد المتحمل بها ـ أثره على تحديد ذوى الصفة فى الطعن على الربط.
المادتان (1 و2) من القانون رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954.
المشرع جعل عبء الضريبة المستحقة على المبانى المنشأة أصلاً لأغراض خلاف السكن وكذلك الوحدة التى أنشئت أصلاً لتكون سكناً ولكنها مستعملة فى غير هذا الغرض واقعًا على شاغلى هذه الأماكن سواء أكانوا ملاكاً أم مستأجرين، فإذا كانوا مستأجرين التزموا بأدائها لملاك العقارات المشار إليها مع الإيجار المستحق عليهم كيما يؤدوها بدورهم للجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة ـ أثر ذلك ـ إنه ولئن كان مالك العقار هو الذى يلتزم بأداء الضريبة المحصلة من المستأجرين إلى الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة إلاّ أن ذلك لا ينفى أن لمستأجر أي من هذه العقارات صفة ومصلحة فى الطعن على القيمة الايجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية إذا ما كان التقدير مُغَالَى فيه باعتبار أنه يقع عليه عبء الضريبة وليس مالك العقار، القول بغير ذلك ينطوى على الإضرار بمن يقع عليه عبء الضريبة وهو المستأجر إذا ما تقاعس مالك العقار عن ولوج سبيل الطعن اعتماداً على أن المستأجر هو الذى يتحمل بها وأن دوره يقتصر على مجرد أداء الضريبة بعد تحصيلها من المستأجر إلى الجهة المختصة بربطها وتحصيلها ـ تطبيق.
الإجــــــــــراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2000 أودع الأستاذ/ فتحى راغب حنا المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 227 لسنة 47ق بجلسة 25/1/2000 والقاضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة فيى تقرير الطعن ـ إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وإعادتها مرة أخرى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيه مجدداً على النحو الوارد بالأسباب مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 16/12/2002 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 17/11/2003 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 6/12/2003 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 6/3/2004 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه الدعوى تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 227 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 21/12/1992 بطلب الحكم ببطلان القرار الصادر من مجلس المراجعة بمأمورية مصر الجديدة بتاريخ 18/5/1992 وباعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وذكر ـ شرحاً لدعواه ـ أنه يطعن على القرار المشار إليه فيما تضمنه من تأييد قرار لجنة الحصر العام بجعل القيمة الإيجارية أربعين جنيهًا والضريبة (38.40) جنيهًا وقد تسلم هذا القرار بتاريخ 9/11/1992 مشيراً إلى أنه كان قد استأجر بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 1/11/1982 من المالك الأصلى للعقار رقم 86 ش الميرغنى شقة بالدور الأرضى عبارة عن حجرة بمنافعها بقصد استعمالها عيادة بإيجار شهرى مقداره خمسة جنيهات إلا أنه فوجئ بمطالبة غير رسمية من أرملة مالك العقار بأن الإيجار أصبح أربعين جنيهاً، وأن الضرائب المستحقة (17.67) جنيهًا كما تطالبه بمبالغ أخرى خارج نطاق العقد وإذ تقاعست المذكورة عن التظلم من هذا القرار فقد بادر بالتظلم منه أمام مجلس المراجعة بيد أن المجلس المذكور أصدر قراره المطعون فيه بتأييد قرار لجنة الحصر العام المشار إليه.
وبجلسة 25/1/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن الملتزم بأداء الضريبة على العقارات المبنية طبقاً لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية هو صاحب العقار أو صاحب حق الانتفاع باعتبار أن الضريبة فى هذه الحالة ضريبة عينية مفروضة على العقار وبالتالى لا يعد المستأجر ـ حال كونه شاغلاً للعين المؤجرة ـ من المخاطبين بأحكام القانون المذكور ولا يجوز له الطعن على القرار الصادر من مجلس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية بهدف ربط الضريبة العقارية عليها ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم أنه جاء مشوباً بالخطأ فى القانون، حيث لم يفطن إلى صدور القانون رقم 46 لسنة 1968 فيما تضمنه من تعريف الممول الملتزم بدفع الضريبة المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 بالنسبة للوحدات المستعملة لأغراض خلاف السكن.
ومن حيث إن القانون رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات نص فى المادة (1) منه على أنه استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه تحصل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 على المبانى المنشأة أصلاً لأغراض خلاف السكن وكذلك الوحدة المنشأة لتكون سكنًا والمستعملة خلاف السكن والتى لا يجاوز متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بها خمسة جنيهات متى كانت مستعملة فى أى وجه من أوجه النشاط الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية.
وتحسب هذه الضريبة طبقاً لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 على أساس قيمة الإيجار المثبتة بدفاتر الحصر والتقدير للعقارات المبنية مع مراعاة أحكام القانون رقم 37 لسنة 1966 المشار إليه.
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن يقع عبء الضريبة المنصوص عليها فى المادة السابقة على شاغلى هذه العقارات ملاكاً كانوا أو مستأجرين وعلى هؤلاء الملاك أداؤها إلى الجهة الإدارية المختصة بربط الضريبة حسب الأوضاع وفى المواعيد المحددة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه.
والمستفاد مما تقدم أن المشرع جعل عبء الضريبة المستحقة على المبانى المنشأة أصلاً لأغراض خلاف السكن وكذلك الوحدة التى أنشئت أصلاً لتكون سكناً ولكنها مستعملة فى غير هذا الغرض واقعاً (عبء الضريبة) على شاغلى هذه الأماكن سواء أكانوا ملاكاً أم مستأجرين فإذا كانوا مستأجرين ألتزموا بأدائها لملاك العقارات المشار إليها مع الإيجار المستحق عليهم كيما يؤدوها بدورهم للجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة.
وواضح مما تقدم إنه ولئن كان مالك العقار هو الذى يلتزم بأداء الضريبة المحصلة من المستأجرين المخاطبين بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1968 المشار إليه إلى الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة إلا أن ذلك لا ينفى أن لمستأجر أى من هذه العقارات صفة ومصلحة فى الطعن على القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية إذا ما كان التقدير مُغَالىً فيه باعتبار أنه يقع عليه عبء الضريبة وليس على مالك العقار والقول بغير ذلك ينطوى على الإضرار بمن يقع عليه عبء الضريبة وهو المستأجر إذا ما تقاعس مالك العقار عن ولوج سبيل الطعن اعتماداً على أن المستأجر هو الذى يتحمل بها وأن دوره يقتصر على مجرد أداء الضريبة بعد تحصيلها من المستأجر إلى الجهة المختصة بربطها وتحصيلها.
لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته مستأجراً للشقة موضوع التداعى قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ابتغاء الحكم بإلغاء قرار مجلس المراجعة فيما تضمنه من تأييد قرار لجنة الحصر العام بجعل القيمة الإيجارية للشقة أربعين جنيهًا والضريبة (38.40) جنيها فمن ثم تكون له مصلحة وصفة فى الطعن على هذا القرار باعتبار أن عبء الضريبة على العقارات المبنية تقع عليه هو دون مالكة العقار التى لا تلتزم سوى بأداء الضريبة المحصلة من ساكنى عقاراتها الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 68 المشار إليه إلى الجهة المختصة بربط وتحصيل هذه الضريبة، وإذ أقام دعواه فى الميعاد المقرر قانوناً لإقامة دعوى الإلغاء فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير هذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وحق على هذه المحكمة القضاء بإلغاء هذا الحكم.
ولما كانت الدعوى فى موضوعها غير مهيأة للفصل فيها فمن ثم تعيدها هذه المحكمة إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيه من هيئة مغايرة مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً، وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى موضوعها بهيئة مغايرة وأبقت الفصل فى المصروفات.