الطعن رقم 167 لسنة 2016 اداري

جلسة الأربعاء الموافق 22 من فبراير سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة  وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.

الطعن رقم 167 لسنة 2016 اداري

محكمة الموضوع ” ما تلتزم به “. وصف قانوني . نظام عام . هيئات عامة . اتحاد الامارات العربية لكره القدم . قانون ” تطبيقه “. حكم ” تسبيب معيب”. نقض ” سلطتها “. ” ما يقبل من أسباب”.

– لمحكمة الموضوع إعطاء الوصف القانوني السليم من تلقاء نفسها . غير مقيده بتكييف المدعي للحق الذي يطالب به . ولمحكمة النقض مراقبتها.

– لا تسري أحكام قانون تنظيم علاقات العمل على الهيئات العامة الاتحادية . أساس ذلك؟

– اتحاد الامارات العربية المتحدة لكره القدم يتبع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة . أساس ذلك؟

– مثال.

(الطعن رقم 167 لسنة 2016 اداري جلسة 22/2/2017)

ـــــــ

 لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أنه يتعين على محكمة الموضوع – من تلقاء نفسها- إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفق ما تتبينه عن حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه، وهي لا تتقيد بتكييف المدعى للحق الذي يطالب به، وإنما تتولى من تلقاء نفسها إضفاء التكييف القانوني الصحيح للدعوى، أن لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فيما تعطيه من أوصاف والتكييف القانوني لما تثبته في حكمها على الوقائع ولما كان ذلك وكان النص في المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته على : << لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية : أ-موظفو ومستخدمو وعمال الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية في الإمارات الأعضاء في الدولة ، وموظفي ومستخدمي وعمال البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية، والمحلية ، وكذلك الموظفون المستخدمون والعمال الذين يعينون على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية >> وكان المطعون ضده – اتحاد الامارات العربية المتحدة لكرة القدم – يتبع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وفقاً للمرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 وهو إدارة تابعة لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع فإن قانون تنظيم علاقات العمل المشار إليه لا يطبق على النزاع بين الطرفين بخصوص إنهاء رابطة العمل بينهما ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر وطبق قواعد قانون العمل على العلاقة بين الطرفين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الطلبات وفقا للقانون ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المـــــادة 8 من عقد العمـــــل الرابط بين الطرفيــــــن طالـــــما أن تكييف العلاقة بيــــــن الخصوم هي من سلطة محكمة الموضوع وتبعاً لذلك يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه .

المحكمــــة

ـــــــــ

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 492 لسنة 2014 أمام المحكمة الابتدائية المحلية طالبا إلزام اتحاد الامارات العربية لكرة القدم أن يؤدي له مستحقاته عن نهاية خدمته ونسبة 5% من عقود التسويق التي أجراها لفائدة الاتحاد ، وقال شرحاً لدعواه إنه عمل لدى المطعون ضده بوظيفة مدير التسويق وأنه لما انتهت رابطة العمل بين الطرفين في 11/9/2014 امتنع المطعون ضده عن دفع مسحقات الطاعن وهي الرواتب المتأخرة عن 111 يوما وشهر 9 لسنة 2014 _ مكافأة نهاية الخدمة _ بدل إجازة سنة – بدل إنذار. ساعات العمل الاضافية البالغة 109 ساعة – بدل الفصل التعسفي – تعويض ادبي بنسبة 5% من عقد التسويق –ومحكمة ابوظبي الابتدائية المحلية قضت في 15/3/2015 بعدم اختصاصها ولائيا لنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية فقيدت برقم 49 لسنة 2015 وبعد تداول الدعوى، وندب خبير لبيان مستحقات الطاعن قضت في 28/10/2015 بالزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ : 31، 801، 512 درهم استئانف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 184 لسنة 2015 واستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 189 لسنة 2015 ، وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في 25/1/2016 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 92,801,31 درهم تأسيسا على أنه لا يستحق من عقد التسويق إلا نسبة 5% عن السنة التي عملها لدى المطعون ضده ، فكان الطعن المطروح الذي عــــــــــرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره عل النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أنه يتعين على محكمة الموضوع – من تلقاء نفسها- إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفق ما تتبينه عن حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه، وهي لا تتقيد بتكييف المدعى للحق الذي يطالب به، وإنما تتولى من تلقاء نفسها إضفاء التكييف القانوني الصحيح للدعوى، أن لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فيما تعطيه من أوصاف والتكييف القانوني لما تثبته في حكمها على الوقائع ولما كان ذلك وكان النص في المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته على : << لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية : أ-موظفو ومستخدمو وعمال الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية في الإمارات الأعضاء في الدولة ، وموظفي ومستخدمي وعمال البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية، والمحلية ، وكذلك الموظفون المستخدمون والعمال الذين يعينون على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية >> وكان المطعون ضده – اتحاد الامارات العربية المتحدة لكرة القدم – يتبع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وفقاً للمرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 وهو إدارة تابعة لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع فإن قانون تنظيم علاقات العمل المشار إليه لا يطبق على النزاع بين الطرفين بخصوص إنهاء رابطة العمل بينهما ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر وطبق قواعد قانون العمل على العلاقة بين الطرفين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الطلبات وفقا للقانون ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المـــــادة 8 من عقد العمـــــل الرابط بين الطرفيــــــن طالـــــما أن تكييف العلاقة بيــــــن الخصوم هي من سلطة محكمة الموضوع وتبعاً لذلك يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه .