الطعن رقم 2167 لسنة 48 قضائية. عليا:
جلسة 15 من مارس سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكى عبد الرحمن اللمعى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمود إبراهيم محمود على، ومنير صدقى يوسف خليل، وعبد المجيد أحمد حسن، وعمر ضاحى عمر ضاحى.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم عبد الصمد
مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله
أمين سر المحكمة
الطعن رقم 2167 لسنة 48 قضائية. عليا:
عقد إدارى ــ
صور من العقود الإدارية ــ عقد مقاولة ــ زيادة الأسعار ــ مدى استحقاق المقاول فروق الأسعارللسلع المسعرة جبريًا.
مناط استحقاق المقاول لأية زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء التى لم يكن قد تم شراؤها وفقًا للتعاقد قبل الزيادة أن تكون هذه المواد مسعرة جبريًا وطرأت عليها زيادة فى السعر بقرارات صادرة من قبل الدولة – الزيادة التى طرأت على سعر الأسمنت فى المنازعة الماثلة تمت بمقتضى قرارات صادرة من شركات قطاع الأعمال القابضة وهذه القرارات لا تعد من قبيل القرارات السيادية أو الجبرية أو الرسمية لأنه لا يتوافر لها عناصر التسعير الجبرى – أثر ذلك ــ تطبيق.
الإجــــــراءات
فى يوم الإثنين الحادى والثلاثين من ديسمبر سنة 2001 أودع الأستاذ/ أحمد فؤاد خلف المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6068 لسنة 51 ق. بجلسة 18/11/2001 الذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وألزام الطاعن المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن مبلغًا مقداره 5895 جنيهًا قيمة فرق سعر الأسمنت وما تم خصمه بحجه عدم تقديم إقرار إشراف المهندس النقابى مع إلزامها المصروفات.
وأعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة21/5/2003 إحالة الطعن للدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 25/ 11/2003 وتدوول أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت بجلسة 9/11/2004 حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 18/1/2005 ثم قررت تأجيل الحكم لجلسة اليوم، حيث تم النطق بالحكم علنًا وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمـــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماح الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن (المدعى) أقام دعواه ابتداء أمام محكمة الفيوم الابتدائية بعريضة أودعت بتاريخ 14/7/1996 طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مبلغا مقداره 4525 جنيهًا قيمة فرق سعر الأسمنت، ومبلغًا مقداره 1370 جنيهًا قيمة ما تم خصمه منه لعدم تقديم إقرار إشراف المهندس النقابى مع إلزامهما المصروفات.
وقال الطاعن شرحًا لدعواه إنه بتاريخ 15/9/1994 تعاقد مع مديرية أوقاف الفيوم لصيانة وترميم المبانى والإنشاءات والأعمال الصغيرة فى السنة المالية 94/95 وقد نص العقد على أن يتم محاسبة الطرف الثانى (المدعي) على أى زيادة أو خفض تطرأ على الأسعار الخاصة بمواد البناء المسعرة من قبل الدولة وهى الحديد والأسمنت والتى لم يكن قد تم شراؤها وفقًا للتعاقد قبل زيادة الأسعار، وقد تم الاتفاق على ذلك أيضًا فى محضر البت، ورغم ذلك لم يقم المدعى عليه الثانى بصرف فرق سعر الأسمنت حسب الزيادة التى طرأت أثناء تنفيذ العملية وقيمته 4525 جنيهًا، فضلاً عن قيام الجهة الإدارية بخصم عشرة جنيهات يوميًا منه عن بعض العمليات بمقولة عدم تقديمه إقرار إشراف المهندس النقابى بملف العملية من بدايتها إلى نهايتها على الرغم من أنه قد تم التوقيع على الدفعات والختاميات من قبل الإدارة الهندسية بالمديرية والتى تؤكد وجود المهندس النقابى بالعمل فبلغ مجموع الخصم لهذا السبب 1370 جنيهًا وطلب الطاعن من الجهة الإدارية برد إجمالى المبلغ المخصوم وقدره 5895 جنيهًا إلا أنها لم تستجب له مما دفعه لإقامة دعواه.
وبجلسة 29/1/1997 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى؛ حيث تدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/11/2001 أصدرت الحكم المطعون فيه برفض الدعوى.
وشيدت قضاءها على أنه لما كان الثابت أن العقد المبرم بين المدعى والجهة الإدارية قد تضمن المحاسبة على زيادة أسعار مواد البناء المسعرة من قبل الدولة ومنها أسعار الأسمنت، ألا إنه لما كان الثابت أن زيادة الأسعار فى المنازعة الماثلة لم تتم بقرارات سيادية صادرة من وزير الصناعة (وهو الوزير المخول بمقتضى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى بتحديد السعر الجبرى) وإنما طرأت بمقتضى قرارات صدرت من شركات قطاع الأعمال ومن ثم يكون طلب المدعى صرف فروق أسعار الأسمنت غير قائم على أساس سليم خليقًا بالرفض.
أما عن طلب المدعى صرف مبلغ 1370 جنيهًا لعدم تقديمه إقرار إشراف المهندس النقابى فإن الثابت أن المدعى لم يقدم الدليل على تقديم إقرار المهندس المشرف على تنفيذ العملية فضلاً عن الأوراق والمستندات قد كشفت عن أن المدعى قدم فى بعض العمليات إقرار مهندس تخصص ميكانيكا ومن ثم فإنه لا يعتبر أنه قدم فى جميع الأحوال إقرار المهندس المختص المشرف على تنفيذ الأعمال على نحو ما نصت عليه المادة (12) من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والتى تقضى بإلزام طالب البناء بأن يعهد إلى مهندس نقابى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها إن زادت قيمتها على خمسة آلاف جنيه، وبناء على ما تقدم يضحى طلب المدعى فى هذا الخصوص غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها.
أولاً: الفساد فى الاستدلال لأن الحكم الطعين استند إلى دليل فاسد ألا وهو أن الطاعن كان يجب عليه أن يقدم ما يفيد زيادة أسعار الأسمنت والحديد من وزير الصناعة وليس وزير قطاع الأعمال، فى حين أن الطاعن قد سلك الطريق القانونى لاستخراج ما يفيد زيادة الأسعار من قبل وزارة الصناعة ولكن وزارة الصناعة ذكرت له بموجب خطاب رسمى أن هذه الشركات أصبحت تابعة لوزارة قطاع الأعمال، وبالتالى يكون الطاعن قدم ما يفيد زيادة الأسعار من قبل الجهات المسئولة عن ذلك هى وزير قطاع الأعمال، كما قدم ما يفيد هذه الزيادة.
ثانيًا: القصور فى التسبيب لأن الطاعن استند فى دعواه فى المطالبة بفروق الأسعار إلى عقد المقاولة المؤرخ 15/9/1994 المبرم بينه وبين الجهة الإدارية إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الشق فى حيثيات حكمها.
ثالثًا: كما ذهب الحكم الطعين فى حيثيات إلى أن المدعى لم يقدم ما يدل على تقديمه إقرار المهندس المشرف على تنفيذ العملية وهو قول غير صحيح لأن المدعى قدم حافظة مستنداته صورة ضوئية من إقرار المهندس المشرف على العملية وهو المهندسة حميدة عبد الونيس ويتضمن هذا الإقرار بأنه ما زال مقيدًا بنقابة المهن الهندسية وأنه انتخب لمباشرة العمل بموجب عقد العملية المذكور، كما قدم صوره ضوئية لكشوف العملية موقعًا عليها منه من الخلف باسم حميدة عبد الونيس يونس.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى مدى أحقيه الطاعن فى تقاضى فروق أسعار الأسمنت التى طرأت بعد إبرام العقد، ولم يكن قد تم شراؤها وفقًا للتعاقد قبل الزيادة، ومدى أحقية الجهة الإدارية فى خصم غرامة على المقاول نظير عدم استخدامه مهندسًا نقابيًا للإشراف فى بعض بنود العقد.
ومن حيث إنه عن مدى أحقية الطاعن فى صرف فروق أسعار الأسمنت فإن البند السابع من عقد المقاولة المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/9/1994 ينص على أن “تتم محاسبة الطرف الثانى على أية زيادة أو خفض تطرأ على أسعار مواد البناء المسعرة من قبل الدولة وهى الحديد والأسمنت التى لم يكن قد تم شراؤها وفقًا للتعاقد قبل الزيادة ومن حيث إنه يستفاد من صريح هذا النص أن استحقاق المقاول لأية زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء المشار إليها التى لم يكن قد تم شراؤها وفقًا للتعاقد قبل الزيادة، مناطه أن تكون مواد البناء المشار إليها مسعرة جبريًا وطرأت عليها زيادة فى السعر بقرارات صادرة من قبل الدولة، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الزيادة التى طرأت على سعر الأسمنت فى المنازعة الماثلة تمت بمقتضى قرارات صادرة من شركات قطاع الأعمال القابضة، وهذه القرارات لا تعد من قبل القرارات السيادية أو الجبرية أو الرسمية لأنه لا يتوافر لها عناصر التسعير الجبرى سواء من حيث السلطة المختصة بإصدارها، أو سند الإصدار وأسبابه وغاياته خاصة عنصر الإلزام فيها، ولا تعدو هذه القرارات أن يكون تحديدًا لسعر البيع تجرية الجهة البائعة فى إطار معطيات السوق وآلياته، وبالتالى لا تندرج فى عداد ما يعرف بالقرارات السيادية أو الجبرية أو الرسمية التى تسوغ للمقاول وفقًا لنص العقد استئداء فروق الأسعار الناجمة عن تطبيقها ويكون طلب الطاعن فى هذا الشأن مخالفًا للقانون خليقًا بالرفض، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه عن مدى أحقية الجهة الإدارية فى خصم غرامة على المقاول نظير عدم استخدامه مهندسًا نقابيًا للإشراف على بعض البنود (عملية مسجد الشيخ أحمد العلمى، وكلية الشبان المسلمين بواقع 1370جنيهًا فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق قيام مدير الإدارة الهندسية بالتأشير على مستندات صرف مستحقات الطاعن بتواجد المهندس النقابى مما ينفى زعم الجهة الإدارية بعدم استخدام الطاعن مهندسًا نقابيًا للإشراف على هذه العمليات، ويؤكد ذلك خلو الأوراق من قيام الجهة الإدارية بتوجيه خطابًا مسجلاً للطاعن بهذا المعنى، وبالتالى يكون خصم المبلغ المشار إليه من مستحقات الطاعن لا يستند إلى أساس سليم من القانون بما يتعين القضاء بإلزامها بأن تؤديه إليه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب بما تقضى معه المحكمة بتعديله مع إلزام طرفى الخصومة المصروفات مناصفة بينهما طبقًا للمادة (186) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون إلزام الجهة الإدارية أن تؤدى للطاعن مبلغًا مقداره 1370 جنيها (ألف وثلاثمائة وسبعون جنيها) ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفى الخصومة المصروفات مناصفة عن درجتى التقاضى.