الطعن رقم 300 و 325 لسنة 2019 إداري
جلسة الأربعاء الموافق 3 من يوليو سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و عبدالحق أحمد يمين .
الطعن رقم 300 و 325 لسنة 2019 إداري
إنهاء خدمة . قرار إداري . ميعاد . علم يقيني . نظام عام . محكمة الموضوع ” ما تلتزم به “. حكم ” تسبيب معيب ” . نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– شرط ميعاد الطعن القضائي بصفة عامة والطعن بإلغاء قرار الإدارة بصفة خاصة هو شرط متعلق بالنظام العام وللقاضي أن يتصدى لمدى توافر هذا الشرط الشكلي من تلقاء نفسه دون ان يطلب منه ذلك . علة ذلك؟
– عدم بحث الحكم المطعون فيه عما إذا كان الطاعن قد علم علما يقينا بقرار إنهاء خدمته الذي تضمنته رسالة الاخطار أو أنه أجرى تظلما بشأنه من عدمه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة مدى تطبيق المحكمة الشروط المنصوص عليها في المادة 84 من قانون الإجراءات المدنية وهو ما حجب المحكمة عن بحث عناصر الدعوى وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 300 و 325 لسنة 2019 إداري ، جلسة 3/7/2019)
_
لما كان من المقرر أن الفقه والقضاء استقرا على اعتبار شرط ميعاد الطعن القضائي بصفة عامة والطعن بإلغاء قرار الإدارة بصفة خاصة هو شرط متعلق بالنظام العام، وللقاضي أن يتصدى لمدى توافر هذا الشرط الشكلي من تلقاء نفسه دون أن يطلب منه ذلك نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة في الإسراع باستقرار المراكز القانونية وعدم تركها مهددة بالإلغاء إلى ما لا نهاية. ولما كان ذلك وكان الثابت من الكتاب الصادر عن …… والمقدم مع حافظة المستندات المقدمة مع صحيفة دعوى ……… أنها تضمنت إخطاره بقرار إنهاء خدمته في 12/3/2018 (قرار رقم أ- م – ب – 350) وأنه لم يرفع دعواه إلا في 29/5/2018 ، وأن الحكم المطعون فيه لم يبحث فيما إذا كان الطاعن قد علم علما يقينا بالقرار بالتاريخ الذي تضمنته رسالة الإخطار أو أنه أجرى تظلما بشأنه حتى تتمكن هذه المحكمة من مراقبة مدى تطبيق محكمة الموضوع للشروط المنصوص عليها في المادة 84 مكرر المشار إليها وهو ما حجب المحكمة عن بحث عناصر الدعوى وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن …….. أقام الدعوى رقم 123 لسنة 2018 إداري كلي أبوظبي طالبا إلغاء قرار إنهاء خدمته وما سبقه من قرارات إحالته إلى مجلس التأديب ووقفه عن العمل ومد هذا الوقف ، ومن ثم إلزام ……… إعادته إلى وظيفته وصرف كافة مستحقاته والقضاء له بتعويض عما لحقه من أضرار ودفع قيمة التأمين المحجوز لدى الإدارة مع الفوائد القانونية بواقع 12%، وقال شرحاً لدعواه إنه عمل لدى ….. بوظيفة مستشار قانوني ابتداء من 3/8/2014 إلى أن تم إخطاره بقرار إحالته إلى مجلس التأديب ووقفه عن العمل مع وقف صرف راتبه لمدة ثلاثة أشهر وصدر القرار بإنهاء خدمته في 1/4/2018 وهو القرار الذي يتسم بعدم المشروعية ومن ثم كانت الدعوى – وبعد أن دفعت الإدارة بعدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الميعاد المقرر قانوناً عملا بالمادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية قضت بجلسة 30/10/2018 برفضها، استأنف …… هذا القضاء بالاستئناف رقم 203 لسنة 2018 ومحكمة الاستئناف قضت في 26/2/2019 بإلغاء الحكم الابتدائي، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار إنهاء خدمة الموظف ….. المذكور وما سبقه من قرارات الوقف عن العمل ومدها والقضاء له بمبلغ 22800 درهم مقابل التأمين – فكان الطعنان وإذ عرضا على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت الدائرة جدارة نظرهما في جلسة وتحدد النطق بالحكم بجلسة اليوم.
أولاً : في الطعن 300 لسنة 2019.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن الطعن في قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قدم خارج ميعاد الستين يوماً المقررة بالمادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية وهو ما التفت الحكم عن تمحيصه باعتباره من القواعد التي لها علاقة بالنظام العام وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الفقه والقضاء استقرا على اعتبار شرط ميعاد الطعن القضائي بصفة عامة والطعن بإلغاء قرار الإدارة بصفة خاصة هو شرط متعلق بالنظام العام، وللقاضي أن يتصدى لمدى توافر هذا الشرط الشكلي من تلقاء نفسه دون أن يطلب منه ذلك نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة في الإسراع باستقرار المراكز القانونية وعدم تركها مهددة بالإلغاء إلى ما لا نهاية. ولما كان ذلك وكان الثابت من الكتاب الصادر عن …… والمقدم مع حافظة المستندات المقدمة مع صحيفة دعوى ……… أنها تضمنت إخطاره بقرار إنهاء خدمته في 12/3/2018 (قرار رقم أ- م – ب – 350) وأنه لم يرفع دعواه إلا في 29/5/2018 ، وأن الحكم المطعون فيه لم يبحث فيما إذا كان الطاعن قد علم علما يقينا بالقرار بالتاريخ الذي تضمنته رسالة الإخطار أو أنه أجرى تظلما بشأنه حتى تتمكن هذه المحكمة من مراقبة مدى تطبيق محكمة الموضوع للشروط المنصوص عليها في المادة 84 مكرر المشار إليها وهو ما حجب المحكمة عن بحث عناصر الدعوى وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
ثانيا : في الطعن رقم 325 لسنة 2019.
وحيث إنه وقد تم نقض الحكم في الطعن 300 لسنة 2019 ونظرا للارتباط بين الطعنين، فإن الحكم يكون منقوضا في الطعن الماثل.