الطعن رقم 3591 لسنة 48 قضائية عليا:

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربى                                     

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ إدوارد غالب سيفين عبده، وإبراهيم على إبراهيم عبد الله، ومحمد الأدهم محمد حبيب، وعبد العزيز أحمد حسن محروس                       

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد سيد

مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ صبحى عبد الغنى جوده                             

أمين السر

الطعن رقم 3591 لسنة 48 قضائية عليا:

موظف ــ

عاملون مدنيون بالدولة ــ تعيين ــ اشتراط عدم سابقة العمل ــ إخفاء مدة خبرة سابقة ــ مدى جواز ضمها.

الإعلان عن شغل الوظائف متى تضمن شرط عدم سابقة العمل بالحكومة أو القطاع العام فإن إخفاء العامل مدة خدمته السابقة بأى من الجهتين إنما يتعلق بقرار التعيين ذاته الذى يضحى مخالفًا لشرط من شروط التعيين التى وضعتها الجهة، فيكون لها سحب قرار التعيين خلال المدة المقررة لسحب القرار الإدارى الباطل، إذ إن المخالفة لا تنحدر بالقرار إلى مرتبة الانعدام إذا ما استوفى العامل الشروط القانونية للتعيين، واجتاز فترة الصلاحية لشغل الوظيفة، إلا أنه يظل مع ذلك محكومًا بالقيد الوارد فى الإعلان لأن انفلاته من الشروط الواردة فيه بفعل مخالف
لا يرتب له الحق فى الالتفاف عليه بتجديد النزاع حوله ــ التحايل وإخفاء مدد الخدمة السابقة ــ عدم جواز طلب ضم هذه المدد  ــ تطبيق.

الإجــــــراءات

فى يوم الأحد الموافق 10/2/2002 أودع الأستاذ / أحمد طلبة الصعيدى عن الأستاذ/ ماهر عبد اللاه رشوان وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ــ الدائرة الثانية ــ بأسيوط بجلسة 26/12/2001 فى الدعوى رقم 1756 لسنة 10ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعًا وإلزام المدعى المصروفات.

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته فى ضم مدة خبرته العملية بمهنة المحاماة فى الفترة من 11/5/1988 إلى 12/1/1992كمدة تمرين ومدة عمل إلى مدة خدمته الحالية وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية .

وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية، وبعد تحضير الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة عدت تقريرًا بالرأى القانونى فيه انتهت للأسباب الواردة به إلى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى حساب ثلاثة أرباع مدة خبرته العملية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ونظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على الوجه الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 8/12/2003 إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص وحددت لنظره جلسة 11/1/2004 وبعد تداول الطعن أمامها قررت بجلسة 9/5/2004 إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع، وحددت لنظره جلسة 4/7/2004 وبعد تداول الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات قررت بجلسة 18/11/2004 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 23/12/2004حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.

من حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد المقرر بالمادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972واستوفى سائر أوضاعه القانونية الأخرى فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعن أقام أمام محكمة القضاء الإدارى ــ الدائرة الثانية بأسيوط الدعوى رقم 1756 لسنة 10ق بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة المذكورة بتاريخ2/6/1999 طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى ضم مدة خبرته العملية بمهنة المحاماة فى الفترة من 11/5/1988 حتى 12/1/1992 إلى مدة خدمته الحالية وما يترتب على ذلك من آثار .

وأوضح فى شرح دعواه أنه حاصل على ليسانس الحقوق عام 1985 وقيد بعد تخرجه بنقابة المحامين بالجدول العام منذ 11/5/1988، وظل يعمل بالمحاماة الحرة حتى تم تعيينه بمنطقة ضرائب سوهاج بالقرار رقم 2455 لسنة 1991، واستلم عمله بتاريخ 12/1/1992 ويتوافر فى شأنه الحق فى ضم مدة خدمته العملية طبقًا للمادة (27) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983، إلا أن جهة الإدارة رفضت ضم هذه المدة مما حدا به إلى إقامة دعواه.

وبجلسة 26/12/2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه، والذى استندت فى أسبابه إلى ما تضمنته المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 من اشتراط أن يثبت العامل الذى يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار مدة خدمته السابقة فى الاستمارة الخاصة بذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيًا فى حساب هذه المدة، وأن المدعى قد عُين بمصلحة الضرائب العامة بسوهاج اعتبارًا من 5/11/1991 ولدى تقديم مسوغات تعيينه تقدم بالاستمارة 103 ع ــ ح المعدة لإثبات مدد الخدمة السابقة خالية من ذكر أية مدد سابقة فإنه يكون قد سقط حقه فى احتساب أية مدة سابقة إلى مدة خدمته الحالية وتغدو دعواه مفتقرة لسندها الصحيح من القانون جديرة بالرفض.

ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ إن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد انتهت فى فتواها بجلسة 8/4/1997 إلى إن استيفاء شرط عدم التعيين فى جهات أخرى هو شرط غير جوهرى لم ينص عليه القانون ولا يندرج ضمن موانع التوظف، كما لا يحمل الإقرار بعدم سابقة الخدمة على معنى التنازل عن حسابها إذ توافرت موجباتها مستمدًا من صريح القانون. وأن الذى حال بينه وبين إثبات مدة خدمته السابقة فى الاستمارة المعدة لهذا الغرض أن الجهة اشترطت فى الإعلان عدم سابقة التعيين فى الحكومة أو القطاع العام. وهو ما أكده المنشور الصادر عن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمصلحة الضرائب برقم 577 لسنة 2000 بمناسبة تنفيذ الأحكام التى صدرت لصالح بعض العاملين المتضمن أن تقديم الاستمارة 103ع.ح خالية من مدة الخدمة السابقة من المعينين بالمصلحة كان بناء على طلب ورغبة من المصلحة فى عدم ذكر أية مدة عمل سابقة، وأن منعه من ذكر مدة خدمته السابقة بالمحاماة لا يسقط حقه فى ضم هذه المدة متى ثبت أن المانع من ذكرها كان سببًا خارجًا عن إرادته .

ومن حيث إنه يتعين الإشارة بادئ الرأى إلى أن الإعلان عن شغل الوظائف متى تضمن شرط عدم سابقة العمل بالحكومة أو القطاع العام فإن إخفاء العامل مدة خدمته السابقة بأى من الجهتين إنما يتعلق بقرار التعيين ذاته الذى يضحى مخالفًا لشرط من شروط التعيين التى وضعتها الجهة، فإذا ثبت لديها مخالفة هذا الشرط كان لها أن تسحب قرار التعيين خلال المدة المقررة لسحب القرار الإدارى الباطل إذ إن المخالفة لا تنحدر بالقرار إلى مرتبة الانعدام إذا ما استوفى العامل الشروط القانونية للتعيين واجتاز فترة الصلاحية لشغل الوظيفة إلا أنه يظل مع ذلك محكومًا بالقيد الوارد فى الإعلان لأن انفلاته من الشروط الواردة فيه بفعل مخالف
لا يرتب له الحق فى الالتفاف عليه بتجديد النزاع حوله وإلا أصبح هذا الشرط غير ذى جدوى رغم ما له من اعتبار لدى الجهة عند الإعلان عن شغل الوظيفة.

ومن حيث إن الثابت من الإعلان رقم 1 لسنة 1991 عن شغل بعض الوظانف بديوان عام وزارة المالية والمديريات المالية ومصالح الضرائب على الاستهلاك والجمارك وسك العملة أنه تضمن من بين الشروط التى طلبتها الجهة الإدارية فى البند 4 ألا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام، هذا الشرط لا يتنافى مع القواعد العامة لشغل الوظيفة باعتباره يتيح للجهة استيفاء احتياجاتها من العاملين الحديثى التخرج أو من لم يسبق لهم العمل بإحدى هذه الجهات استهدافًا لمصلحة عامة وهى التقليل من آثار البطالة بين الخريجين فإذا زاحمهم العاملون السابقون بالحكومة أو القطاع العام بالمخالفة لهذا الشرط فإنهم يكونون من غير المخاطبين بالشروط المعلن عنها ويحق للجهة الإدارية استبعادهم من التقدم أما إذا تحايلوا على هذا الشرط بإخفاء مدد خدمتهم السابقة بالحكومة أو القطاع العام واستقر وضعهم فى الوظيفة باجتياز فترة الاختبار والتدريب اللازم لشغلها ــ فإنه لا يجوز لهم أن يطلبوا ضم هذه المدد باعتبارها أحد الحقوق الوظيفية التى يكفلها لهم قانون العاملين المدنيين بالدولة لأن هذا  الحق قد ورد عليه قيد عن الإعلان عن شغل الوظيفة يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للجهة لاعتبارات الصالح العام التى هى قوامة عليها بحكم القانون .

ومن حيث إن الطاعن قد عُين بمصلحة الضرائب بسوهاج طبقًا للإعلان رقم 1 لسنة 1991 الذى حظر التقدم لشغل الوظائف من العاملين السابقين، واستلم عمله بتاريخ 5/11/1991 وتقدم بالاستمارة (103ع.ح) خالية من مدد الخدمة السابقة تأكيدًا على ما ورد بالإعلان ومن ثَمَّ يسقط حقه قى حسابها دون التفات لما أثاره من وقوع إكراه عليه من الجهة منعه من ذكر مدة خدمته السابقة بالاستمارة المعدة لهذا الغرض، ومن ثَمَّ يسقط حقه نهائيًا فى حسابها، ويضحى الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من أسباب مكملة بما ورد بهذا الحكم قائمًا على أسباب صحيحة وتقضى المحكمة برفض الطعن فيه مع إلزام الطاعن بالمصروفات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات .