الطعن رقم 3929 لسنة49ق .عليا

جلسة 18 من مارس سنة2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد البارى محمد شكرى                نائب رئيس مجلس الدولة 

                                                                  ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار/ السعيد عبده جاهيــــــــــــــــــن نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/ محمد الشيخ على أبو زيــــد   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار / حسونة توفيق حسونة      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشــــار الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور    نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــــــار / اسأمه راشـــــــــــــــــــــد     مفوض  الدولـــــــــــــة

   الطعن رقم 3929 لسنة49ق .عليا

دعوى

–دعوى الإلغاء – الحكم فى الدعوى – أثار الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً أو نسبياً.

مقتضى  الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام القرار ومحو أثاره من وقت صدوره المنصوص وبالمدى الذى حدده الحكم ، فإذا اقتضى بإلغاء القرار إلغاء مجرداً ترتب على ذلك اعتباره كأن يصدر واستعادت الجهة الإدارية سلطتها فى إصدار قرار جديد بعد تنقيته من أوجه العوار التى شابت القرار المقضى بإلغائه ، أما الإلغاء النسبى أو الجزئى حيث يكون القرار بطبيعته قابلاً للتجزئة ، بأن فى جزء منه معيباً فيوجه الطعن فى هذه الحالة إلى هذا الجزء من القرار دون غيرة ، ويظل القرار قائماً إلا ما قضى بإلغائه منه ، فتحمى آثاره بالنسبة للطاعن وحده من وقت صدوره ما يكشف عن دور دعوى الإلغاء كأداة لحماية الحقوق الشخصية – تطبيق.

 الإجراءات

فى يوم 3/2/2003  أودع  الطعن قلم كتاب هذه المحكمة عريضة الطعن الماثل طالبا الحكم بقبول  الطعن شكلا وفى الموضوع : أولا :  بإلغاء القرار السلبى بالامتناع  عن تنفيذ  الحكم  الصادر لصالح الطاعن  فى  الطعنين رقم 2812 لسنه 42ق عليا ، 2986 / 43  ق  عليا  تنفيذا  كاملا من حيث  رد اقدمية الطاعن  إلى اقدمية زملائه المعينين بالقرار  الجمهورى رقم 472 لسنه 1993  وترتيبه  ضمن دفعته  المعينة بهذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار بما فى  ذلك  تسكينه  على الدرجة  التى يشغلها  إقرانه ،  ثانيا :-  إلزام المطعون ضدهم لان يؤذوا للطاعن الفروق  المالية المستحقة  له بين  المخصص المالى  لوظيفة معاون  نيابة  إدارية ووظيفة رئيس نيابة إدارية  من الفئة “ب”  وذلك  من تاريخ استلامه  العمل  فى  9/9/200  مع ما يترتب  على ذلك  من آثار ،  ثالثا  إلزام  المطعون  ضدهم بان يؤدوا للطاعن المبلغ الذى تقدره  المحكمة  تعويضا  له عن  الإضرار  المادية والأدبية  التى إصابته  من راء  القرار المطعون فيه ،  رابعا :  إلزام المطعون  ضدهم برف  منحه  الزواج  الحاصل  فى   30/7/1999  للطاعن ،  وقد  تم   إعلان   عريضة  الطعن  إلى  المطعون ضدهم  على النحو المبين  بالأوراق ،  وقد  قدم  مفوض  الدولة تقريرا  الراى  القانونى  فى  الطعن  انتهى  فيه  إلى النتيجة  المبينة فى هذا  التقرير.

قد نظرت المحكمة الطعن  على النحو المبين  بمحاضر  الجلسات ،  وبجلسة 11/2/2007 حضر  الطاعن شخصيا وقرر انه يقصر  طلباته  الختامية  فى  مواجهة  الحاضر  عن المطعون ضدهم  إلى طلب  الحكم  بقبول  الطعن  شكلا وفى  الموضوع  بإرجاع  أقدميته  فى  وظيفة معاون  نيابة  إدارية  إلى تاريخ  صدور القرار  الجمهورى  رقم  472  لسنه 1993  فى  14/12/1993  ووضعه  بين زملائه  المعينين   بهذا  القرار فى  الترتيب  المقرر له  قانونا  مع ما يترتب  على ذلك  من آثار وقررت  المحكمة  حجز  الطعن  لإصدار  الكم فيه بجلسة اليوم ، وقد صدر هذا الحكم  وأودعت  مسودته  المشتملة  على أسبابه  عند النطق  به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  وبعد المداولة  .

ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية  .

ومن حيث إن واقعات  الطعن تخلص حسبما ذكر  الطاعن  فى  عريضة طعنه  بأنه  أقام  الطعنين  رقمى 2812 لسنه 42 ق عليا ، 2986  لسنه 46ق عليا  أمام المحكمة  الإدارية  العليا  طالبا  فيهما إصدار  الحكم بإلغاء  قرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنه 1993  فيما تضمنه  من تخطية فى  التعيين فى وظيفة معاون  نيابة إدارية  مع ما ترتب على  ذلك من  آثار وبجلسة 16/2/2002  حكمت  المحكمة الإدارية العليات بقبول  الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء  القرار  الجمهورى رقم  472  لسنه  1993  المطعون فقيه  فيما  تضمنه  من تخطى الطاعن  فى  التعيين  فى  وظيفة معاون  نيابة إدارية  مع ما يترتب  على ذلك  من آثار ، تنفيذا  لذا  الحكم  قرار رئيس  الجمهورية رقم 228 لسنه 2002  بتاريخ 1/8/2002  بتعيينه  فى وظيفة معاون  نيابة إدارية دون  تنفيذ الحكم  الصادر لصالحه  تنفيذا  كاملا  من حيث  رد أقدميته إلى  اقدمية زملائه المعينين  بقرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنه 1993 والذين  تم ترقيتهم  إلى درجة رئيس  نيابة إدارية  من الفئة ” ب ”  وق  تظلم من هذا القرار ولم يتلق  ردا  على تظلمه  وقد نعى الطاعن  على القرار المطعون فيه بأنه صدر على خلاف أحكام القانون  ومشوبا  بعيب لإساءة استعمال  السلطة  فقد درجت الجهة الإدارية  على تنفيذ  الإحكام  تنفيذا  كاملا  برد اقدميتهم  إلى أقامه  زملائهم  المعينين بالقرار  المطعون  فيه ولم تسلك  هذا المسلك مع الطاعن ، والأمر  الذى  تكون معه  مطالبة  الطاعن  برد  أقدميته  زملائة  قائمة على سند  صحيح  من القانون

ومن حيث إن الطاعن  قد  قصر  طلباته  فى  الطعن حسبما قرر  فى محضر جلسة المحكمة  المعقودة فى 11/2/2007 على إصدار  الحكم بقبول  الطعن وفى  الموضوع  بإرجاع  أقدميته  فى  وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ  صدور   قرار رئيس  الجمهورية  رقم  472 / 1993  فى  14/12/1993  ووضعه  بين  زملائه  المعينين  بهذا القرار  فى الترتيب  المقرر له  قانونا مع م يترتب  على ذلك  من آثار

ومن حيث  إن الثابت  بالأوراق  انه  بتاريخ  14/12/1993  صدر  قرار  رئيس  الجمهورية  رقم  472 لسنه 1993 بتعيين  عدد  من معاونى  النيابة  الإدارية ،  فأقام  الطاعن  الطعنين  رقمى 2812  لسنه  42 ق  عليا  ،  3986  لسنه  46  ق  إمام  المحكمة الإدارية العليا طالبا الحكم  بإلغاء  القرار المشار  إليه  فيما تضمنه  من تخطية  فى  التعيين  فى وظيفة  معاون  نيابة  إدارية  مع ما يترتب  على ذلك  من آثار  حيث  قضت  المحكمة بجلسة 16/2/2002   بقبول الطعنين شكلا وفى  الموضوع  بإلغاء القرار الجمهورى  رقم  472  لسنه 1993  للمطعون فيه فيما تضمنه  من تخطى  الطاعن فى التعيين فى  وظيفة  معاون نيابة  إدارية مع ما يترتب  على ذلك  من آثار ، وتنفيذا  لهذا الحكم  صدر  قرار  رئيس  الجمهورية  رقم 228 / 2002   بتاريخ  1/6/2002  بتعيين الطاعن  معاونا  للنيابة  الإدارية .

ومن حيث  انه  من المسلم  به  أن الإحكام الصادر  بالإلغاء تكون حجة على الكافة  وتلك  نتيجة لا معدى عنها إدراكا للطبيعة  العينية لعوى  الإلغاء حيث تكون  الدعوى مخاصمه للقرار  الادارى  فى  ذاته  فإذا  حكم   بالإلغاء  فان جهة  الإدارة  تلتزم بتنفيذ  الحكم  جون  لان يمكن لها   أن تمتع  عن التنفيذ  أو تتقاعس  عنه  على اى وجه  نزولا  على حجية  الأحكام والتزاما  بسيادة القانون ، وان  حكم  الإلغاء  يحقق  بذاته  إعدام  الأثر  القانونى المباشر للقرار منذ  تقريره دون أن يتوقف  ذلك على  تدخل  جهة الإدارة ،  بيد  انه  جرى  الأمر  على أن  تصدر  جهة  الإدارة  قرارا  كإجراء  تنفيذى  بحث  لإزالة القرار  الملغى تنفيذا  للحكم وقياما بواجبها  الذى تفرضه  عليا الصيغة  التنفيذية  التى تزيل  الإحكام القضائية  وهذا القرار  لا يعدو  أن يكون  تأكيدا  للأثر القانونى  الذى تحقق  سلفا  بمقتضى  حكم  الإلغاء  لا يضيف  جديدا  فى  هذا المجال  فهو  محض  تأكيدا لما تضمنه  الحكم  باعتبار  أن المحكوم  له  إنما  يستمد حقه  مباشرة  من ذات الحكم  الحائز  لقوة  الشئ  المحكوم  فيه  لا من القرار  الصادر  تنفيذا  له  والتى  لا تملك  الجهة  الإدارية  سلطة  تقديرية  فى صدوره  وإنما  تلتزم  فيه بمنطوق  الحكم ،  وتقتصر فائدة  ها  القرار على  نقل مشمون  حكم  الإلغاء  من نطاق  القضاء  إلى المجال  الادارى  ليتسنى  العلم  به  من قبل  الكافة  ومن  يعينهم  القرار  المقضى  بإلغائه  ،  ومن ثم  فلا  مناص  والأمر  كذلك  من القول  بان  الإحكام الصادرة  بالإلغاء  أنما تكون نافذة  بمجرد صدورها .

ومن حيث انه   من المقرر أن مقتضى  الحكم  الصادر  بإلغاء القرار  المطعون فيه   هو إعدام القرار ومحو  أثاره  من وقت  صدوره  فى  الخصوص  وبالمدى الذى حدده  الحكم ،  فإذا  قضى  بإلغاء  القرار  مجردا  ترتب  على ذلك اعتبارا كان لم يصدر واستعادت  الجهة  الإدارية  سلطتها  فى إصدار  قرار جديد  بعد تنقيته  من أوجه  العوار  التى  شابت  القرار  المقضى  بإلغائه ،  إما الإلغاء   النسبى  أو الجزئى  حيث  يكون  القرار بطبيعة  قابلا للتجزئة ،  وكان  فى  جزء منه معيبا  فيوجه الطعن  فى  هذه الحالة  إلى هذا  الجزء  من القرار حون غيره ،  ويظل  القرار  أنما  إلا ما قضى  بإلغائه منه ،  فتمحى  أثاره  بالنسبة  للطاعن  وحده من وقت  صدور ه وهو  ما يكشف عن دوى الإلغاء  كاداه  لحماية الحقوق  الشخصية .

ومن حيث  انه  على هدى ما تقدم  وإذ كان  الثابت بالأوراق  أن هذه المحكمة قد قضت بجلسة  16/2/ 2002 ”  بهيئة  مغايره ”  فى  الطعنين  رقم 2812 / 42  ،  3986  لسنه  46ق  المقامين  من الطاعن  إلغاء  القرار  الجمهورية  رقم  472  لسنه  1993  فيما تضمنه  من تخطى  الطاعن  فى التعين  فى  وظيفة  معاون  نيابة إدارية  مع ما يترتب  على ذلك  من  آثار ، فان مؤدى ذلك اعتبار الطاعن معينا فى هذه  الوظيفة  اعتبارا من تاريخ صدور القرار المقضى بإلغائه وهو القرار  رقم 472 / 1993 وذلك  كأثر  حتمى لإعدام هذا القرار  ومحو  أثاره  وقت  صدوره بالنسبة لتخطيه للطاعن  فى التعيين ف  هذه الوظيفة  وإذ  أجرت  جهة الإدارة  القرار رقم  228  لسنه 2002  بتعيين  الطاعن  فى  وظيفة  معاون نيابة  إدارية  تنفيذا  للحكم الصادر  لصالحة  دون  إرجاع أقدميته  فى  هذه  الوظيفة  إلى تاريخ  صدور   القرار  المطعون  فيه  فان جهة  الإدارة  والحال كذلك  لا  تكون  قد أوفت  التزامها القانونى  بتنفيذها الحكم الصادر لصالح الطاعن  تنفيذا  كاملا  الأمر  الذى  يتعين  معه القضاء  برد اقدمية الطاعن  فى  وظيفة  معاون  نيابة  إدارية  إلى تاريخ  صدور  القرار  الجمهورى  رقم  472  لسنه 1993  مع ما  يترتب  على ذلك من آثار

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإرجاع  اقدمية الطاعن  فى وظيفة معاون  نيابة إدارية إلى تاريخ  صدور  قرار رئيس  الجمهورية  رقم  472  لسنه  1993 مع ما يترتب  على ذلك  من آثار .