الطعن رقم 420 لسنة 2016 اداري
جلسة الأربعاء الموافق 29 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 420 لسنة 2016 اداري
جهة اتحادية . قانون ” تطبيقه “. مؤسسة الامارات العقارية . تقادم . دعوى ” دعوى عدم سماعها “. حكم ” الخطأ في تطبيق القانون”.
– المقصود بالجهات الاتحادية طبقا للمرسوم رقم 8 لسنة 2011 . ماهيتها؟
– مؤسسة الامارات العقارية . جهة غير اتحادية . مؤداه عدم سماع الدعوى بشأنها يخضع للقواعد العامة التي ينظمها قانون المعاملات المدنية . التفات الحكم المطعون فيه ذلك ومخالفته . يوجب نقضه.
ـــــــ
لما كان من المقرر أن المقصود بالجهات الاتحادية تطبيقا للمرسوم رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد الميزانية والحساب الختامي هي الوزارات ، والأجهزة الحكومية الاتحادية ، وكذا الجهات الاتحادية الخدمية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي لا ينص قانون إنشائها على تحديد رأسمالها ، وتتقادم الديون المستحقة لها بمرور خمس سنوات عملا بالمادة 45 من هذا القانون، ولما كان ذلك وكان القانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن مؤسسة الامارات العقارية قد حدد في المادة الرابعة منه رأسمال هذه المؤسسة في مبلغ 500 مليون درهم ولم ينص على ميعاد لسقوط الديون المستحقة لها، ومن ثم فإن عدم سماع الدعوى بشأنها يخضع إلى القواعد العامة التي ينظمها قانون المعاملات المدنية وهو ما التفت الحكم المطعون فيه عن بحثه وتمحيصه مما يعيبه ويوجب نقضه .
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن النائب العام الاتحادي أقام الطعن رقم 420 لسنة 2016 سجل بمكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28/6/2016 انتهى فيه إلى طلب نقض الحكم الصادر عن محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية بتاريخ 13/7/2015 في الاستئناف رقم 101 لسنة 2015 لمخالفته القانون .
وحيث إن الطعن نظرته المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن مؤسسة الإمارات العقارية أقامت الدعوى رقم 268 لسنة 2014 إداري أبوظبي طالبة إلزام محمد خليفة الشامسي بأن يرجع إليها مبلغ 46000 درهم الذي دفع له خطأ عن مستحقات نهاية خدمته والمتعلق بقيمة بدل الأثاث ، وأن محكمة أول درجة قضت بجلسة 13/5/2015 بعدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم لمرور خمس سنوات على استحقاق الدين المطلوب عملا بالمادة 45 من المرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد الميزانية العامة ، والحساب الختامي، وهو الحكم الذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده ، فكان الطعن المطروح .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن تقادم الدين بمرور خمس سنوات عملا بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2011 لا يسري إلا في مواجهة الوزارات والأجهزة الحكومية الاتحادية ، والجهات الاتحادية الخدمية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة التي لم ينص قانون إنشائها على تحديد رأسمالها حال أن قانون إنشاء مؤسسة الإمارات العقارية نص على رأسمالها والمحدد في مبلغ 500 مليون درهم ، وتبعاً لذلك لا يسري عليها تطبيق قواعد القانون رقم 8 لسنة 2011 ، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه .
حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقصود بالجهات الاتحادية تطبيقا للمرسوم رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد الميزانية والحساب الختامي هي الوزارات ، والأجهزة الحكومية الاتحادية ، وكذا الجهات الاتحادية الخدمية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي لا ينص قانون إنشائها على تحديد رأسمالها ، وتتقادم الديون المستحقة لها بمرور خمس سنوات عملا بالمادة 45 من هذا القانون، ولما كان ذلك وكان القانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن مؤسسة الامارات العقارية قد حدد في المادة الرابعة منه رأسمال هذه المؤسسة في مبلغ 500 مليون درهم ولم ينص على ميعاد لسقوط الديون المستحقة لها، ومن ثم فإن عدم سماع الدعوى بشأنها يخضع إلى القواعد العامة التي ينظمها قانون المعاملات المدنية وهو ما التفت الحكم المطعون فيه عن بحثه وتمحيصه مما يعيبه ويوجب نقضه .