الطعن رقم 465 لسنة 2017 اداري

جلسة الأربعاء الموافق 22 من نوفمبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.

الطعن رقم 465 لسنة 2017 اداري

محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية ” خبره . حكم ” تسبيب معيب ” نقض ما يقبل من الأسباب” . 

– لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته وأن تحيل في أسباب حكمها إلى ما انتهى إليه وتعول عليه في قضائها . مناطه: أن يكون الخبير بحث مسائل ونقاط الخلاف التي يثيرها الخصوم أمامه واخضاعها بعد ذلك لتقديرها والرد عليها بأسباب سائغة .

– مثال لتسبيب معيب لحكم لأخذه بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه .

 ( الطعن رقم  465 لسنة 2017 اداري، جلسة 22/11/2017 )

_____

لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته وأن تحيل في أسباب حكمها إلى ما انتهى إليه وتعول عليه في قضائها إلا أن ذلك منوط بأن يكون الخبير قد بحث مسائل ونقاط الخلاف التي يثيرها الخصوم أمامه وتخضعها المحكمة بعد ذلك لتقديرها وترد عليها لزوما بأسباب سائغة .

   ولما كان ذلك وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء أن الطاعنة اعترضت أمام الخبراء بأن المطعون ضدها لم تلتزم بالتصميم وعدم مطابقة المواصفات في ما يتعلق بالمحولات الكهربائية ولوحات الضغط بالإضافة إلى المبالغة في أسعار بعض المواد ودللت على ذلك بالمستند رقم (54) المضموم إلى أوراق الخبرة ، وقد انتهت الخبرة إلى أن ما أثير قد اعتمدته شركة أبوظبي للتوزيع وأنه في ما يتعلق بالأسعار فقد قبلت بها القيادة العامة للقوات المسلحة رغم مبالغة في أسعار بعض المواد ، وتضمنت الخبرة عدم وجود محضر استلام ابتدائي أو نهائي حال أن الطاعنة تتمسك بوجود محضر استلام ابتدائي ومخاطبات بين الطرفين حول الاعتراضات في تنفيذ المشروع ، وإذ اكتفى الحكم في أسبابه إلى ما أورده من أن المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي انتهت إليها لجنة الخبرة في تقريرها وتأخذ به محمولا على أسبابه وهو رد غير سائغ لم يقم أي وزن لما تمسكت به الطاعنة ولم يأبه بفحصه وتمحصيه إذ أنه من صميم عمل المحكمة القانوني الواجب عليها قول الفصل فيه وهو ما يعيب الحكم بالقصور الشديد في التسبيب مما يبطله .   

المحكمة

_____

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن-  تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 37 لسنة 2016 إداري كلي أبوظبي طالبة إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 23,101,335،78 درهم مع الفوائد بنسبة 12% وإلزامها بالإفراج عن خطاب الضمان بالمرجع OLGOL 900078 وتعديله وقالت شرحاً لدعواها إنها أبرمت مع الطاعنة العقد بالمرجع 247/2008 /cfd / soc بتاريخ 30/12/2008 وذلك بإنشاء وصيانة مخططات الكهرباء لـ ……….. بمنطقة ساس النخيل وذلك بقيمة قدرها 57,031،334 درهما وتم الاتفاق على أن مدة الإنجاز16 شهرا ابتداء من تاريخ تسليم الموقع بمحضر رسمي ، وأنه بتاريخ 12/1/2009 تم تسليم الموقع وتم الإنجاز في الوقت المتفق عليه ، وقد ترصد في ذمتها مبلغ 23,101,335,78 درهم ومن ثم كانت الدعوى ، وأثناء سير الدعوى تقدمت الطاعنة بدعوى متقابلة طلبت فيها ندب لجنة خبراء لتحديد قيمة الغبن الذي لحقها من العقد وقدره 29,269,864,00 درهما وما نتج عن تنفيذ العقد من اخلالات . وبعد ندب لجنة خبراء قضت محكمة أول درجة بجلسة 31/1/2017 بإلزام ………. بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 5,400,080 درهما. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 40 و41 لسنة 2017 ، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 25/4/2017 بالتأييد فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظرة في جلسة فتم نظرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني والأسباب من الخامس إلى السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن ما تم تنفيذه بالعقد  الرابط بين الطرفين لم يكن وفق المواصفات والشروط المتفق عليها في بنود العقد إذ تجلى ذلك في غلاء المواد الواردة بجدول الكميات وعدم مطابقتها للمواصفات الخاصة المحددة من حيث النوع والكمية، وقد تبين أن المطعون ضدها وردت لوحة الضغط العالي من نموذج فرنسي حال أن المتفق عليه هو نوع آخر تنتجه شركة …. ، مما أدى إلى فرق واضح في الجهد في التيار الكهربائي المتفق عليه وهو 95 كيلو فولت حيث تبين أن الجهد لا يتجاوز75 كيلو فولت إضافة إلى ما طال تقرير الخبراء من تناقضات ، وقد اتضح من جلسات الخبرة أن ما تم تنفيذه في المحطة غير كاف ويقتضي تعديلا لما تحتاجه الطاعنة بإضافة 25 ميغا وات ومن ثم يتبين أن الأضرار الناتجة للطاعنة تقدر بـ  29,269,864 درهما وأن الطاعنة قدمت وملاحظاتها بخصوص ما ذكر بمناسبة استلام المشروع ابتدائيا ، وهو ما التفتت عن بحثه لجنة الخبراء وبعدها الحكم المطعون فيه وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته وأن تحيل في أسباب حكمها إلى ما انتهى إليه وتعول عليه في قضائها إلا أن ذلك منوط بأن يكون الخبير قد بحث مسائل ونقاط الخلاف التي يثيرها الخصوم أمامه وتخضعها المحكمة بعد ذلك لتقديرها وترد عليها لزوما بأسباب سائغة .

ولما كان ذلك وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء أن الطاعنة اعترضت أمام الخبراء بأن المطعون ضدها لم تلتزم بالتصميم وعدم مطابقة المواصفات في ما يتعلق بالمحولات الكهربائية ولوحات الضغط بالإضافة إلى المبالغة في أسعار بعض المواد ودللت على ذلك بالمستند رقم (54) المضموم إلى أوراق الخبرة ، وقد انتهت الخبرة إلى أن ما أثير قد اعتمدته شركة أبوظبي للتوزيع وأنه في ما يتعلق بالأسعار فقد قبلت بها ……………… رغم مبالغة في أسعار بعض المواد ، وتضمنت الخبرة عدم وجود محضر استلام ابتدائي أو نهائي حال أن الطاعنة تتمسك بوجود محضر استلام ابتدائي ومخاطبات بين الطرفين حول الاعتراضات في تنفيذ المشروع ، وإذ اكتفى الحكم في أسبابه إلى ما أورده من أن المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي انتهت إليها لجنة الخبرة في تقريرها وتأخذ به محمولا على أسبابه وهو رد غير سائغ لم يقم أي وزن لما تمسكت به الطاعنة ولم يأبه بفحصه وتمحصيه إذ أنه من صميم عمل المحكمة القانوني الواجب عليها قول الفصل فيه وهو ما يعيب الحكم بالقصور الشديد في التسبيب مما يبطله .