الطعن رقم 504 لسنة 2019 إداري
جلسة الأربعاء الموافق 13 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و عبدالحق أحمد يمين .
الطعن رقم 504 لسنة 2019 إداري
قرار إداري ” سببه “. سبب القرار . حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– وجوب أن يقوم القرار الإداري على أسباب تبرره صدقا وحقا في الواقع وفي القانون كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه.
– السبب في القرار الإداري . حالة واقعية أو قانونية تحمل رجل الإدارة على التدخل بقصد احداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار.
– جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ما لم يكن ثمة نص قانوني يلزمها بالتسبيب . فإذا ذكرت الإدارة أسبابا فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له . وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار .
– مثال لتسبيب معيب .
(الطعن رقم 504 لسنة 2019 إداري ، جلسة 13/11/2019)
____
لما كان من المقرر في الفقه والقضاء الإداري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقاً وحقاً في الواقع وفي القانون كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفاً قانونياً ، ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه ، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل رجل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار ، وأنه إذا كان من المقرر أن جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ما لم يكن ثمة نص قانوني يلزمها بالتسبيب ، فإنه إذا ما ذكرت الإدارة أسباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له ، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.
ولما كــان ذلك وكان الثابت مــن قرار مديــر جامعـــة …….. رقــــــم ( 7003 ) للعام الأكاديمي 2018 – 2019 أنه تضمن نقل الطاعنة بوظيفتها ضابط شؤون الطلبة من فرع خورفكان إلى فرع كلباء وأسس القرار على ما ثبت في حق الطاعنة من تكرار اعتذارات وإجازات ،وتقصيرها في عملها ، وما أنجر في حقها من ملاحظات شفوية وكتابية . وإذ لم يحقق الحكم المطعون فيه في هذه الوقائع ولم يمحصها مكتفياً بما أورده في مدوناته من أن قرار النقل اقتضته مصلحة العمل فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
المحكمة
____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 237 لسنة 2018 إداري كلي خورفكان سجلت بمكتب إدارة الدعوى بتاريخ 8/10/2018 طالبة ندب خبير وإلغاء قرارات المطعون ضدها ( جامعة …….. ) بعدم ترقيتها ، وما تم اقتطاعه من راتبها بمقتضى قرار مجلس التأديب التابع للجامعة ، وعدم مشروعية قرار نقلها من مقر عملها ، وقالت شرحاً لدعواها إنها عملت لدى الجامعة ابتداء من سنة 2005 بوظيفة مشرفة اجتماعية وتدرجت في عدة مناصب إلى أن فوجئت بتعين موظفة أخرى في منصب رئيس لقسم شؤون الطلاب حال أن الطاعنة هي المؤهلة لشغل هذا المنصب ، وأنها فوجئت أيضاً بقرار نقلها من غير مبرر مقبول ثم أحيلت إلى مجلس التأديب الذي انتهى في قراره إلى خصم ربع الراتب لمدة شهرين ، ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة قضت في 24/12/2018 بعدم قبول الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 237 لسنة 2018 ومحكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية قضت في 13/5/2019 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بخصوص قرار النقل والحكم من جديد برفضها ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة نظره في جلسة وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق كذلك أن الوقائع المؤسس عليها قرار نقل الطاعنة من فرع الجامعة بخورفكان إلى فرعها بكلباء لا أساس له وقد طلبت الطاعنة ضم ملفها الوظيفي للوقوف على ما تضمنَّه قرار النقل من أنها مقصرة في عملها وقد حررت الإدارة في حقها تقارير كتابية ، وهو ما لم يأبه الحكم ببحثه وتمحيصه واستند في قضائه إلى أن قرار النقل اقتضته مصلحة العمل وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في الفقه والقضاء الإداري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقاً وحقاً في الواقع وفي القانون كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفاً قانونياً ، ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه ، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل رجل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار ، وأنه إذا كان من المقرر أن جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ما لم يكن ثمة نص قانوني يلزمها بالتسبيب ، فإنه إذا ما ذكرت الإدارة أسباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له ، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.
ولما كــان ذلك وكان الثابت مــن قرار مديــر جامعــة …….. رقــــــم ( 7003 ) للعام الأكاديمي 2018 – 2019 أنه تضمن نقل الطاعنة بوظيفتها ضابط شؤون الطلبة من فرع خورفكان إلى فرع كلباء وأسس القرار على ما ثبت في حق الطاعنة من تكرار اعتذارات وإجازات ،وتقصيرها في عملها ، وما أنجر في حقها من ملاحظات شفوية وكتابية . وإذ لم يحقق الحكم المطعون فيه في هذه الوقائع ولم يمحصها مكتفياً بما أورده في مدوناته من أن قرار النقل اقتضته مصلحة العمل فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.