الطعن رقم 55 لسنة 2018 اداري
جلسة الأربعاء الموافق 13 من يونيو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 55 لسنة 2018 اداري
قانون ” تطبيقه “. علامة تجارية . تسجيل . حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– عدم جواز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات المنتجات أو الخدمات أو عن منتجات أو خدمات غير مماثلة علة ذلك. أن يولد انطباع بالربط بينها وبين منتجات أو خدمات مالك العلامة المسجلة . أثره . احتمال الاضرار بمصالحه.
– وجود تشابه بين علامتين تجاريتين . من شأنه تضليل جمهور المستهلكين . أثره . عدم تسجيل علامة سبق تسجيلها على ذات المنتجات أو الخدمات.
– مثال لتسبيب معيب لقضائه برفض تسجيل العلامة التجارية رغم اختلاف العلامتين التجاريتين من حيث الغلاف الخارجي والشكل العام من ناحية النظر واللون وكيفية الكتابة واللفظ.
( الطعن رقم 55 لسنة 2017 اداري، جلسة 13/6/2018 )
_____
لما كان من المقرر بنص المادة 10/1 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية وتعديلاته على : << مع مراعاة حكم المادة 26 من هذا القانون لا يجوز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات المنتجات أو الخدمات أو عن منتجات أو خدمات غير مماثلة ، إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين منتجات أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي لاحتمال الإضرار بمصالحه ..>> والنص في المـــــادة (10 ) من القرار الوزاري رقم (6) لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على :<< يقوم القسم بفحص طلب التسجيل ومراجعته، والتحقق من أن العلامة المطلوب تسجيلها ليست مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها …>> تدل هذه المقتضيات مجتمعة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن وجود التشابه بين علامتين تجاريتين والذي من شأنه أن يضلل جمهور المستهلكين هو الذي يعتد به في عدم تسجيل علامة سبق تسجيلها على ذات المنتجات أو الخدمات . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتأييد حكم أول درجة على ما انتهى إليه الخبير الذي ندبته المحكمة قولا منه << … فإن هذه المحكمة ترى أن خبير الدعوى أثبت أن المطعـــــــــون ضدها الأولى ( وزارة الاقتصاد ) جانبها الصواب في رفض تسجيل العلامة التجارية – ASSPREN– باسم الطاعنة كون العلامتين التجاريتين ASSPREN وASPEN مختلفتان من حيث الغلاف الخارجي وفي الشكل العام من ناحية النظر واللون وكيفية الكتابة واللفظ مما يكون معه الرأي الفني للخبير أصاب القانون …>> حال أن الذي يمنع تسجيل علامة تجارية هو إبراز التشابه بينها وبين علامة أخرى سبق تسجيلها عملا بالمقتضيات القانونية المشار إليها ، وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 48 لسنة 2017 بتاريخ 2/2/2017 إداري كلي أبوظبي طالبة إلغاء قرار وزارة الاقتصاد برفض طلب تسجيل علامتها التجارية ، والقضاء بإلزامها بإجراء تسجيلها بسجل العلامات التجارية وقالت بياناً لذلك إنها صاحبة العلامة التجارية ASSPREN وقد طلبت تسجيلها على الفئة 34 إلا أن الإدارة أصدرت بتاريخ 20/7/2017 قرارا برفض طلبها لـــــــوجود تشابه بين العلامة وعلامة شركة جابـــــــان توباغو ( ASPEN) حال أنه لا يوجد تشابه يمنع إجراء التسجيل ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره قضت بجلسة 22/8/2017 بإلغاء قرار وزارة الاقتصاد وبتسجيل العلامة التجارية ( ASSPREN) .استأنفت شركة جابان توباغو هذا القضاء بالاستئناف رقم 156 لسنة 2017 واستأنفت شركة يوكيه وولد هذا القضاء بالاستئناف رقم 158 لسنة 2017 وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في جلسة 21/11/2017 بالتأييد ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة ، فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأول إلى الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قضى بتأييد حكم أول درجة تأسيساً على تقرير خبير انتهى في تقريره إلى وجود اختلاف بين العلامة المسجلة والعلامة المطلوب تسجيلها للمطعون ضدها الأولى حال أن المانع من التسجيل وفق القانون هو قيام التشابه بين العلامات وليس الاختلاف فيما بينها، وقد تمسكت الطاعنة منذو فجر النزاع بعدم صحة نتائج الخبرة التي التفتت عن بحث وتمحيص أوجه التشابه بين العلامتين البارزة فيما بينهما والتي تؤدي في حالة تسجيل علامة المطعون ضدها إلى تضليل جمهور المستهلكين، وإذ لم يأبه الحكم المطعون فيه بالرد على هذا الدفاع وقضى بعدم مشروعية قرار الإدارة المطعون فيه الذي بني على تقرير دقيق من الفاحص الفني بالوزارة الذي أوضح فيه بما لا لبس فيه من قيام التشابه بين العلامتين المانع من تسجيل علامة المطعون ضدها ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر بنص المادة 10/1 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية وتعديلاته على : << مع مراعاة حكم المادة 26 من هذا القانون لا يجوز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات المنتجات أو الخدمات أو عن منتجات أو خدمات غير مماثلة ، إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين منتجات أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي لاحتمال الإضرار بمصالحه ..>> والنص في المـــــادة (10 ) من القرار الوزاري رقم (6) لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على :<< يقوم القسم بفحص طلب التسجيل ومراجعته، والتحقق من أن العلامة المطلوب تسجيلها ليست مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها …>> تدل هذه المقتضيات مجتمعة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن وجود التشابه بين علامتين تجاريتين والذي من شأنه أن يضلل جمهور المستهلكين هو الذي يعتد به في عدم تسجيل علامة سبق تسجيلها على ذات المنتجات أو الخدمات . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتأييد حكم أول درجة على ما انتهى إليه الخبير الذي ندبته المحكمة قولا منه << … فإن هذه المحكمة ترى أن خبير الدعوى أثبت أن المطعـــــــــون ضدها الأولى ( وزارة الاقتصاد ) جانبها الصواب في رفض تسجيل العلامة التجارية – ASSPREN- باسم الطاعنة كون العلامتين التجاريتين ASSPREN وASPEN مختلفتان من حيث الغلاف الخارجي وفي الشكل العام من ناحية النظر واللون وكيفية الكتابة واللفظ مما يكون معه الرأي الفني للخبير أصاب القانون …>> حال أن الذي يمنع تسجيل علامة تجارية هو إبراز التشابه بينها وبين علامة أخرى سبق تسجيلها عملا بالمقتضيات القانونية المشار إليها ، وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى له عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية ، وكان موضوع الدعوى أن شركة يوكيه وورلد وايد تريدينغ – المطعون ضدها الأولى – طلبت إلغاء قرار وزارة الاقتصاد الصادر بتاريخ 20/7/2016 برفض طلبها تسجيل علامتها التجارية ASSPREN على الفئة 34 لوجود تشابه وتطابق بين هذه العلامة وعلامة أخرى سبق تسجيلها من الطاعنة باسم ASPEN وإلزام وزارة الاقتصاد بتسجيل العلامة – ASPEN –ولما كان ذلك وكان مؤدى المادة العاشرة من قانون العلامات التجارية المشار إليها أنه لا يجوز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات فئات المنتجات ، إذ الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات ، ويتحقق ذلك بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في لتمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل والعبرة في ذلك بالصورة التي تنطبع في ذهن المستهلك نتيجة تركيب الحروف أو الرموز أو الصور ، وعما إذا كانت الواحدة تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، ولما كان ذلك وأنه من النظرة الإجمالية إلى كل من العلامتين ASSPREN وASPEN يتبين وجود تشابه بينهما الذي من شأنه إحداث الخلط والتضليل بين جمهور المستهلكين لا سيما أن منتجات كلتا العلامتين التجاريتين متماثلة وتقع في فئه واحدة وأن كليهما تتشابهان في اللفظ والصدى الصوتي إلى جانب تشابههما في الشكل العام والصورة العامة وذلك من حيث اللون وطريقة الكتابة وأن الفاحص التقني لدى وزارة الاقتصاد وفي إطار عمله الفني أثبت هذا التشابه إلى حدود التطابق بين العلامتين ومن ثم فإن ما انتهت إليه الوزارة برفض تسجيل العلامة ASSPREN في محله ، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وأسس قضاءه على خبرة خاطئة لم تعتمد قيام التشابه الواضح بين العلامتين وهو ما يعيب الحكم ويبطله ، وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البحث في مشروعية القرارات الصادرة عن الإدارة ينحصر في بحث مشروعية القرارات من عدمها ولا تمتد سلطتها إلى الحلول محل الإدارة في اتخاذ قرار يرجع إليها صلاحية إصداره وتبعا لذلك يكون الطلب بإصدار أمر إلى الإدارة بتسجيل العلامة التجارية في غير محله .