الطعن رقم 5552 لسنة 47 قضائية. عليا:

جلسة 25 من يونيه سنة  2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبد المجيد

 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/د. محمد ماجد محمود، وعلى محمد الششتاوى إبراهيم، وأحمد محمد حامد، وسراج الدين عبد الحافظ عثمان

 نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار /د. محمد عبد المجيد إسماعيل

 مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد

 سكرتير المحكمة

الطعن رقم 5552 لسنة 47 قضائية. عليا:

موظف ــ

طوائف خاصة من العاملين ــ عاملون بالبنوك ــ النقل بسبب الاتهام أو بمناسبته ــ جواز ذلك.

نقل العامل من وظيفة لأخرى أو من مكان لآخر من الأمور التقديرية للجهة الإدارية طالما كان رائدها فى ذلك الصالح العام وما يتطلبه من ضمان حسن سير العمل وانتظامه دون أية معوقات، وبهذه المثابة فإن مبررات ممارسة هذا الاختصاص تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة إلى وجوب التدخل لإجرائه، يستوى فى ذلك أن يتم النقل بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته فى الجهة التى يعمل بها أم فى غير هذه الحالة، طالما أن النقل لا يتوسل به فى ذاته بديلاً للعقوبة التأديبية أو عوضاً عنها ، ذلك أن العامل لا ينهض له أصل حق فى القرار فى موقع وظيفى معين قد تحدد اعتبارات المصلحة العامة إلى إخلائه منه أو نقله إلى موقع آخر طالما أنها قد التزمت فيه الشروط والأوضاع المنصوص عليها صراحة فى هذا الشأن، ولا يسوغ التحدى بأن إجراء النقل بسبب أو بمناسبة اتهام العامل ينطوى بحكم اللزوم على جزاء تأديبى، ذلك أن النقل فى هذه الحالة قد تتحقق به مقومات المصلحة العامة شأن نقل العامل الذى لم تلاحقه أىٌّ من الاتهامات والجزاءات سواء بسواء، ذلك أن النقل بسبب الاتهام أو بمناسبته لا يدل بذاته ــ طالما أن هذا الاتهام قد سلك فى شأنه الإجراءات والأوضاع القانونية المقررة ــ على أن مصدر قرار النقل يستهدف التأديب ما لم تقطع الأوراق بذلك صدقًا وعدلاً، وأن القول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العامل الذى تحوم حوله الاتهامات وتسلك فى شأنه الإجراءات التأديبية بأوضاعها المرسومة فى وضع أكثر تميزاً من العامل البرىء الذى يجوز نقله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وهو ما يتأبى مع المنطق السليم ــ تطبيق.

الإجـــــراءات

فى يوم السبت الموافق 17/3/2001 أودع الأستاذ/ نادى عزيز حنا (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل ــ فى الحكم المشار إليه بعاليه والذى قضى فى منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمى 18، 1/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وطلب الطاعن ــ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن، وفى الموضوع: أصليًا بإلغاء الحكم المطعون فيه، واحتياطيًا: بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيه مجددًا بهيئة أخرى، وفى جميع الأحوال إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بتقرير الطعن.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 1/1999 والقضاء مجددًا بتأييده مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ونُظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة «الدائرة السابعة» على النحو المبين بمحاضر جلساتها؛ حيث أودع المطعون ضده مذكرة دفاع، وبجلسة 7/5/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى “الدائرة السابعة/ موضوع” لنظره بجلسة 2/9/2003 وفيها قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع بهذه المحكمة للاختصاص والتى نظرته بجلسة 2/10/2004وما تلاها من جلسات، وبجلسة 12/2/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 30/4/2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر هذ ا الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمـــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.

من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونًا، وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثَمَّ فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل ــ حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه ــ فى أنه بتاريخ 7/9/1999 أقام الطاعن “المطعون ضده” الطعن التأديبى رقم 471/26ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط ضد الطاعن بصفته طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرارين رقمى 1، 18/1999 فيما تضمنه الأول من نقله من بنك قرية سمالوط إلى العمل ببنوك قرى فرع المنيا، والثانى بمجازاته بخصم ثلاثة وثلاثين يومًا من راتبه، مع ما يترتب على ذلك من آثار لمخالفتهما للقانون … ونظرت المحكمة المذكورة  الطعن بجلساتها، وبجلسة 29/ 1/2001 أصدرت الحكم المطعون فيه بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وشيَّدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن الطاعن يشغل الربط المالى 1080/2100، وأن القرار الصادر بمجازاته قد صدر من مدير عام الشئون المالية والإدارية ببنك التنمية بمحافظة المنيا، فى حين أن المذكور ــ طبقًا للائحة التأديب والجزاءات للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى ــ لا يجوز له توقيع جزاء الخصم من المرتب فيما يجاوز الخمسة عشر يومًا فى المرة الواحدة، ومن ثَمَّ يكون القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة وثلاثين يومًا من راتبه قد صدر من غير مختص بإصداره مما يجعله مخالفًا للقانون حريًا بالإلغاء، ومن ناحية أخرى فإن قرار نقل الطاعن المطعون فيه قد صدر بناءً على التحقيق الذى أجرى معه عن المخالفات المنسوبة إليه، وبالتالى فإن هذا القرار يكون قد تضمّن توقيع جزاء على الطاعن غير وارد فى لائحة التأديب والجزاءات بالنسبة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى المشار إليها،  وهو ما يجعل هذا القرار غير مشروع حريًا بالإلغاء ــ أيضًا ــ بما يترتب عليه من آثار……  وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون، فضلاً عن صدوره مشوبًا بالإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن .

ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن البيّن من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل المطعون ضده ــ كاتب ائتمان ببنك قرية سمالوط ــ التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة  المنيا، نسب إليه قيامه بتاريخ 3/4/1999 بالتعدى بالقول والضرب على رئيسه المباشر فى العمل/ ………. …………….، وذلك بشتمه وسبه بألفاظ غير لائقة، وبصفعه على وجهه أمام العاملين بالبنك والعملاء المتواجدين به. كما نسب إليه الإخلال بنظام التحقيق الذى أجرى معه عن الواقعة المنسوبة إليه بتاريخ 14/6/1999، وذلك بامتناعه عن التوقيع على محضر التحقيق عقب إدلائه بكامل أقواله؛ حيث أعدت الإدارة العامة للشئون القانونية بالبنك المذكور مذكرة بنتيجة التحقيقات التى أجرتها فى الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده ارتأت فيها مجازاته بخصم شهر من راتبه عن المخالفة الأولى، وبخصم ثلاثة أيام عن المخالفة الثانية، ونقله إلى خارج دائرة فرع سمالوط لبنك آخر بذات الربط وذات الوظيفة،  وبعرض هذه المذكرة على رئيس مجلس إدارة البنك أشر بتاريخ 27/6/1999 بالموافقة على الجزاء المقترح،  وبنقل المذكور إلى فرع المنيا،  وتنفيذًا لذلك أصدر مدير عام الشئون المالية والإدارية القرار رقم 18 بتاريخ 30/6/1999 بالجزاءين المشار إليه، والقرار رقم (1) بتاريخ 1/7/1999 بالنقل إلى فرع المنيا.

ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المطعون ضده فقد ثبت فى حقه ثبوتًا يقينيًا يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة من واقع التحقيقات، وذلك من شهادة كل من/ ……………. ــ كاتب فيشات ببنك قرية سمالوط، و………………… ــ كاتبة بذات البنك، و…………………… ــ رئيس وحدة التنمية بالبنك، و……………………………………….. ــ كاتبة بالبنك، الذين أجمعوا بأنه لدى طلب السيد/ ………………………… من المطعون ضده إعداد بيان عن إجمالى المخصصات والمطلوب للفرع، قال المذكور للعملاء “مفيش شغل النهارده لما يخلص شغل البيه”، وقام بشتم السيد/ ……….. بألفاظ خارجة وصفعه على وجهه. وأضاف الشهود بالتحقيقات أن المطعون ضده كثير الشجار مع العملاء ومعاملته جافة مع العملاء والزملاء.  كما أقر ………………………… ــ رئيس وحدة الشئون المالية ببنك قرية سمالوط ــ أنه يوم السبت الموافق 3/4/1999 طلب من المطعون ضده إنجاز المخصصات لتسليمها إلى الفرع، وكان حوله بعض العملاء لاستخراج كشوف حساب لهم، فما كان منه إلا أن أمسك بالأوراق التى أمامه وقذف بها فى وجهه وقال له انه مش هيشتغل حاجة لما يشوف طلبات البيه، وقام بصفعه على وجهه أمام العاملين بالبنك المذكورين والعملاء المتواجدين. كما أن المخالفة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضده قد ثبتت قبله من الاطلاع على صور التحقيقات التى أجريت معه عن الواقعة المنسوبة إليه بتاريخ 14/6/1999؛ حيث وقَّع على الصفحتين الأولى والثانية من التحقيقات، ولم يوقع على الصفحة الثالثة التى تضمنت أقواله الختامية.

ومن حيث إن ما نُسب إلى المذكور وثبت ــ قِبله على النحو السالف بيانه ــ يعد إخلالاً خطيرًا منه بواجبات وظيفته، وخروجًا على مقتضياتها التى توجب عليه احترام الرؤساء وتوقيرهم وعدم التطاول عليهم أو امتهانهم أو تحقيرهم أو الخروج عن المألوف فى التعامل بين الزملاء والرؤساء احترامًا وتقديرًا للوظيفة العامة، الأمر الذى يستوجب مجازاته تأديبيًا، وبالتالى يكون القرار المطعون فيه رقم 18/1999 بمجازاته بخصم شهر من راتبه عن المخالفة الأولى، وبخصم ثلاثة أيام من راتبه عن المخالفة الثانية قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون بلا مطعن عليه، دون أن ينال من ذلك ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء هذا القرار تأسيسًا على مخالفته للقانون لصدوره من مدير عام الشئون المالية والإدارية ببنك التنمية بالمنيا والذى لا يجوز له توقيع جزاء على شاغلى الربط المالى 1080/2100 يزيد على خصم خمسة عشر يومًا فى المرة الواحدة طبقًا للائحة البنك، إذ إن الثابت ــ كما سلف البيان ــ أن الجزاء الموقع على المطعون ضده قد صدر من رئيس مجلس إدارة البنك حسب تأشيرته المؤرخة 27/6/1999، المدونة على مذكرة الإدارة القانونية بالبنك بنتيجة التحقيق، والذى يملك طبقًا للائحة البنك توقيع جزاء الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة على العاملين من شاغلى وظائف الربط المالى 1080/2100 وما دونه، وأن القرار رقم 18/1999 الصادر بتاريخ 30/6/1999 من مدير عام الشئون المالية والإدارية ببنك التنمية بالمنيا إنما هو قرار تنفيذى لتأشيرة رئيس مجلس إدارة البنك المشار إليها، ومن ثَمَّ يكون القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده قد صدر من المختص قانونًا بإصداره، وفى حدود النصاب القانونى المقرر له، وقائمًا على سببه الصحيح بما يجعله بمنأى عن الإلغاء، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه قد جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون،  مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء قرار الجزاء المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الطعن عليه.

ومن حيث إنه عن طلب المطعون ضده إلغاء القرار رقم 1/1999 فيما تضمنه من نقله من بنك قرية سمالوط إلى العمل ببنك القرية فرع المنيا.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نقل العامل من وظيفة لأخرى أو من مكان لآخر من الأمور التقديرية للجهة الإدارية طالما كان رائدها فى ذلك الصالح العام وما يتطلبه من ضمان حسن سير العمل وانتظامه دون ثمة معوقات، وبهذه المثابة فإن مبررات ممارسة هذا الاختصاص تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة إلى وجوب التدخل لإجرائه، يستوى فى ذلك أن يتم النقل بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته فى الجهة التى يعمل بها أم فى غير تلك الحالة، طالما أن النقل لا يتوسل به فى ذاته بديلاً للعقوبة التأديبية أو عوضًا عنها، ذلك أن العامل لا ينهض له أصل حق فى القرار فى موقع وظيفى معين قد تحدد اعتبارات المصلحة العامة إلى إخلائه منه أو نقله إلى موقع آخر، طالما أنها قد التزمت فيه الشروط والأوضاع المنصوص عليها صراحة فى هذا الشأن، ولا يسوغ التحدى بأن إجراء النقل بسبب أو بمناسبة اتهام العامل ينطوى بحكم اللزوم على جزاء تأديبى، ذلك أن النقل فى هذه الحالة فضلاً عن أنه قد تتحقق به مقومات المصلحة العامة شأن نقل العامل الذى لم تلحقه أى من الاتهامات والجزاءات سواء بسواء، ذلك أن النقل بسبب الاتهام أو بمناسبته لا يدل بذاته ــ طالما أن هذا الاتهام قد سلك فى شأنه الإجراءات والأوضاع القانونية المقررة ــ على أن مُصْدِر قرار النقل يستهدف التأديب ما لم تقطع الأوراق بذلك صدقًا وعدلاً،  وأن القول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العامل الذى تحوم حوله الاتهامات وتسلك فى شأنه الإجراءات التأديبية بأوضاعها المرسومة فى وضع أكثر تميزًا من العامل البرىء الذى يجوز نقله وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة،  وهو ما يتأبى مع المنطق القانونى السليم.

“الطعن رقم 1230/34 ق. عليا ــ جلسة 4/2/1990، الطعن رقم 2281/39 ق . عليا ــ جلسة 30/8/2001”.

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار نقل المطعون ضده من سمالوط إلى المنيا، وإن كان قد تم فى أعقاب التحقيق الذى أجرى معه بشأن واقعة تعديه على رئيسه فى العمل بالقول والفعل، بل وصدرت التوصية بالنقل فى ختام مذكرة الشئون القانونية بنتيجة التحقيق المشار إليه، إلا أنه فى ظل ما كشفت عنه التحقيقات من سوء علاقة المطعون ضده بزملائه بل وعملاء البنك الذين تقدموا ضده بشكاوى شفوية وكتابية على نحو ما شهد به رئيسه ………………..، و……………….. ــ كاتب فيشات ببنك سمالوط ــ و…………………………ــ كاتبة بالبنك المذكور ــ و…………………… ــ رئيس وحدة التنمية بذات البنك، فضلاً عن أن الثابت من الاطلاع على قرار نقل المطعون ضده أن نقله للعمل ببنوك قرى فرع المنيا بمثل وظيفته وبذات الربط المالى الذى يشغله، الأمر الذى يجعل القرار الصادر بنقل المطعون ضده قائمًا على سببه الصحيح واقعًا وقانونًا وصادرًا ممن يملك سلطة إصداره قانونًا مستهدفًا المصلحة العامة، ومن ثَمَّ يكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من حكم القانون، مما يتعين معه رفض طلب المطعون ضده بإلغائه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف ذلك، وقضى بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمى 1، 18 لسنة 1999 على النحو المشار إليه، فمن ثَمَّ فإنه يكون مخالفًا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الطعن التأديبى رقم 471/26ق تأديبى أسيوط.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الطعن رقم 471/26ق  تأديبى أسيوط على النحو المبين بالأسباب.