الطعن رقم 779 لسنة 2019 اداري
جلسة الأربعاء الموافق 29 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د . أحمد الصايغ و عبدالحق أحمد يمين.
الطعن رقم 779 لسنة 2019 اداري
حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيب معيب ” ” بطلانه “. بطلان . نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– يجب أن يكون الحكم واضحا كافيا بذاته للدلالة على ما تم القضاء به بصيغة الحسم التي تقطع بالبت في النزاع على نحو يحدد حقوق والتزامات الخصوم دون الإحالة في ذلك إلى جهة أخرى.
– يجب أن يكون منطوق الحكم شاملا ما تم الفصل فيه من عناصر المنازعة احالة منطوق الحكم إلى جهة أخرى لتنفيذه يجعله غير حاسم . يبطله.
– قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في استحقاقها لمكافأة نهاية خدمتها دون تحديد مقدارها أو الأمر بأي اجراء لحسابها لتحديد ما هو مستحق بصورة واضحة . قصور . يوجب نقضه.
(الطعن رقم 779 لسنة 2019 اداري ، جلسة 29/1/2020)
____
لما كان من المقرر في الفقه و القضاء وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يكون الحكم واضحا كافيا بذاته للدلالة على ما تم القضاء به بصيغة الحسم التي تقطع بالبت في النزاع على نحو يحدد حقوق والتزامات الخصوم دون الإحالة في ذلك إلى جهة أخرى ، إذ إن الأحكام تصدر ليتم تنفيذها في مواجهة الخصوم الامر الذي يقتضي وضوح منطوقها لكافة الأطراف المعنية بالتنفيذ بما في ذلك الجهات الملزمة بإجرائه كما يجب أن يكون منطوق الحكم شاملا ما تم الفصل فيه من عناصر المنازعة و أن إحالة منطوق الحكم إلى جهة أخرى لتنفيذه يجعله غير حاسم مما يوجب إبطاله، ولما كان ذلك وكان موضوع النزاع بين الطرفين يدور حول استحقاق المطعون ضدها لمكافأة نهاية خدمتها وطلبت لذلك ندب خبير لحساب هذه المستحقات ،وإذ قضى الحكم بأحقية المطعون ضدها في استحقاقها لمكافأة نهاية خدمتها إلا أنه لم يحسم في مقدارها ولم يأمر بأي إجراء لحسابها لتحديد ما هو مستحق للمطعون ضدها بصورة واضحة جلية مما يجعله حكما غير حاسم في موضوع النزاع ومخالف للمبادئ المشار إليها ومن ثم يتعين نقضه.
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم48 لسنة 2019 إداري كلي أبوظبي طالبة ندب خبير لحساب مستحقاتها عن نهاية خدمتها وما ترصد لها من رواتب ، وقالت شرحا لدعواها إنها عملت لدى ………. بوظيفة تنفيذي أمين مكتبة ابتداء من 18/2/1991 براتب شهري قدره 10,335 درهم إلى أن أنهيت خدمتها في 31/12/2018 ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 28/5/2019 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 لسنة 2019 ومحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 1/10/2019بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بإلزام الطاعنة بدفع مستحقات المطعون ضدها من مكافأة نهاية الخدمة، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة نظره في جلسة و تحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة ( ………….) على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول: إن المطعون ضدها لم تكن موظفة معينة على وظيفة في الميزانية العامة للحكومة حتى يطبق عليها ما هو مقرر للموظفين النظاميين ومن ثم فهي مستثناة من الاستفادة من مقتضيات المادة 114 من قانون الموارد البشرية وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه الذي قضى لها بالمكافأة مخالفا بذلك عقد الاستخدام والقانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر في الفقه و القضاء وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يكون الحكم واضحا كافيا بذاته للدلالة على ما تم القضاء به بصيغة الحسم التي تقطع بالبت في النزاع على نحو يحدد حقوق والتزامات الخصوم دون الإحالة في ذلك إلى جهة أخرى ، إذ إن الأحكام تصدر ليتم تنفيذها في مواجهة الخصوم الامر الذي يقتضي وضوح منطوقها لكافة الأطراف المعنية بالتنفيذ بما في ذلك الجهات الملزمة بإجرائه كما يجب أن يكون منطوق الحكم شاملا ما تم الفصل فيه من عناصر المنازعة و أن إحالة منطوق الحكم إلى جهة أخرى لتنفيذه يجعله غير حاسم مما يوجب إبطاله، ولما كان ذلك وكان موضوع النزاع بين الطرفين يدور حول استحقاق المطعون ضدها لمكافأة نهاية خدمتها وطلبت لذلك ندب خبير لحساب هذه المستحقات ،وإذ قضى الحكم بأحقية المطعون ضدها في استحقاقها لمكافأة نهاية خدمتها إلا أنه لم يحسم في مقدارها ولم يأمر بأي إجراء لحسابها لتحديد ما هو مستحق للمطعون ضدها بصورة واضحة جلية مما يجعله حكما غير حاسم في موضوع النزاع ومخالف للمبادئ المشار إليها ومن ثم يتعين نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.