الطعن رقم 8819 لسنة 45 قضائية . عليا:
جلسة 29 من مايو سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد،عبد المنعم أحمد عامر،
ود. سمير عبد الملاك منصور، وأحمد منصور محمد على
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 8819 لسنة 45 قضائية . عليا:
دعوى ــ
اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن على قرار النقل إذا صدر معاصراً لقرار الجزاء وتحقق الارتباط بينهما.
صدور قرار النقل معاصراً لقرار الجزاء ــ وتحقق الارتباط بينهما ــ انعقاد الاختصاص بنظرالطعن على قرار النقل ــ فى هذه الحالة ــ للمحاكم التأديبية باعتبار أن قرار النقل فرع من المنازعة فى القرار التأديبى، وأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، فضلاً عما يترتب على تجزئة المنازعة من تضارب الأحكام، ومن ثَمَّ تكون المحكمة التأديبية التى فصلت فى الطعون المتعلقة بقرارات الجزاء هى الأقدرعلى الإحاطة بموضوع النزاع والأكثر إحاطة بتفاصيله ومراميه وهى الأولى بالفصل فى القرارات الناشئة عنها أو المتفرعة منها أو المترتبة عليها ومن بينها قرارات النقل سواء أكانت إجراءً وقائيًا لازماً اتخاذه، أو جزاء مقنعاً استهدف التنكيل بصاحب الشأن ــ تطبيق .
الإجـــــراءات
فى يوم الأحد الموافق 26/9/1999 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال ( المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طالبًا فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه والقضاء له بطلباته التى أبداها بصحيفة دعواه أمام المحكمة التأديبية.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا.
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة قضاء موضوعًا على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 26/12/2004 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع، وخلال هذا الأجل قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمـــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن الطاعن أقام الطعن رقم 64لسنة 32ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بتاريخ 16/12/1997 طلب فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء جزاءات الخصم الثلاثة الموقعة عليه وما ارتبط بها من نقله إلى مصلحة السجون مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر الطاعن شرحًا لطعنه أنه فى 10/8/1997 أخطر بتوقيع جزاء خصم خمسة عشر يومًا من مرتبه بمقولة ارتكابه أربع مخالفات تتحصل فى إساءة معاملة السائق المجند/ …………، وتعديه عليه بالضرب وإحداث إصابات به يوم 30/10/96، وإصداره أمرًا له بتغيير خط السير المحدد للسيارة قيادته وتركه الصيدلانية / ……………………….. بالطريق رغم تواجدها بالمكان المحدد لها طبقًا لخط السير، ولغيابه عن العمل بدون إذن يوم 17/11/1996، وحضوره للإدارة العامة للخدمات الطبية يوم 26/11/1996 بالملابس المدنية ، كما أخطر بتاريخ 18/8/1997 بقرار مجازاته بخصم خمسة أيام من مرتبه بمقولة إصداره أمرًا للمجند/ …………………… سائق السيارة رقم 19468 شرطة يوم 26/ 1/1997 بالتحرك بالسيارة قبل الميعاد وعدم انتظار حضور الموظفة/ ……………………، ولإثباته المذكرة 3 أحوال فى 12/2/97 بالمخالفة للحقيقة، وكذلك أخطر الطاعن بذات تاريخ إخطاره 18/8/1997 بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من مرتبه بمقولة إصداره تعليمات للموظف المدني/ …………………. فى 15/2/1997 بعدم العمل بصيدلية مستشفى مدينة نصر دون الرجوع إلى رئاسته.
وأضاف الطاعن أنه قد تظلم من هذه القرارات الثلاثة لمخالفتها أحكام القانون وعدم صحة ما نسب إليه من اتهامات، وخلص إلى طلب الحكم بإلغاء هذه القرارات وما صاحبها من قرار نقله إلى مصلحة السجون فى 23/8/1997.
وبجلسة 31/7/1999 أصدرت المحكمة التأديبية الحكم المطعون فيه والذى قضى:
أولاً: بالنسبة لطلب المدعى إلغاء قرارى مجازاته بخصم خمسة عشر يومًا وثلاثة أيام من أجره بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا فى هذا الشق منه.
ثانيًا: بالنسبة لطلب الطاعن إلغاء قرار مجازاته بخصم خمسة أيام من أجره بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بمجازاته بخصم يوم من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثًا: بالنسبة لطلب الطاعن إلغاء القرار رقم 994 لسنة 1997 فيما تضمنه من نقله من قطاع الخدمات الطبية إلى قطاع مصلحة السجون بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطعن فى هذا الشق منه، وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى «دائرة الجزاءات» لاختصاصها بنظره.
وأقامت المحكمة قضاءها برفض طلب إلغاء قرارى مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يومًا وثلاثة أيام من مرتبه على أنه قد ثبت بالتحقيقات التى أجريت معه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه، وذلك بشهادة الشهود والمذكرتين المحررتين من مستشفى هيئة الشرطة ــ بمدينة نصر ــ من تعدٍ على السائق وأمره بتغيير خط السير ، وتغيبه عن عمله دون إذن ، وارتدائه الملابس المدنية واستبعاده الموظف المدنى/ …………………… من العمل بالصيدلية دون الرجوع إلى رئاسته مما يعد مخالفة من الطاعن لمقتضى واجبات وظيفته يتعين معها مجازاته تأديبيا .
أما بنسبة لمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من مرتبه لارتكابه مخالفتين أخريين هما إصداره أمرًا لسائق سيارة المستشفى بالتحرك بالسيارة قبل الميعاد المحدد بخط السير ، وعدم انتظار إحدى الموظفات، وإثباته بالمذكرة 3ح فى 12/2/1997 حضوره إلى العمل بوسائل المواصلات العادية لعدم توجه السيارة إليه فى الميعاد بالمخالفة للحقيقة ، فقد رأت المحكمة أنه رغم ثبوت هاتين المخالفتين فى حق الطاعن ــ أن خصم خمسة أيام من مرتبه فيه مغالاة. ومن ثم اكتفت المحكمة بمجازاته بخصم يوم واحد من مرتبه .
وبالنسبة لطلب الطاعن إلغاء قرار نقله من قطاع الخدمات الطبية إلى قطاع مصلحة السجون فإنه لا يتضمن جزاء من الجزاءات التى تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعن عليها قانونا، وإنما ينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإدارى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأنه تجاهل دفاعًا جوهريًا للطاعن تمثل فى أنه نفى ما ادعاه الجندى السائق حدوث إصابات به نتيجة تعدى الطاعن عليه وتضارب أقوال الشهود حول كيفية هذا التعدى، فمرة يزعمون أنه ضربه على وجهة ومرة أخرى يزعمون أنه ضربه على قفاه وظهره ومع ذلك لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الاختلاف فى الشهادة وكذلك أخذ بادعاء السائق حدوث إصابات به رغم عدم وجود تقرير طبى فى هذا الشأن، ويضيف الطاعن أنه ليس صحيحًا ما نسب إليه من أمر السائق بتغيير خط السيارة بدليل أنها مرت على مكان تواجد الصيدلانية/ ……………..، التى قررت أن السيارة لم تحضر فى الميعاد فانصرفت، كما أنه يتعين سؤال العميد/ …………….. مدير مستشفى مدينة نصر الذى طلب من الطاعن الحضور بعد الظهر يوم 17/11/1996 فى الفترة التى نسب إلى الطاعن الغياب فيها عن العمل دون إذن، إلا أن التحقيق جاء قاصرًا فى هذا الخصوص.
وعلل الطاعن ارتداءه الملابس المدنية يوم 26/11/96 بأنه علم أن الوزير صدق على إجازته؛ ونظرًا لعدم تدبير وسيلة مواصلات كان يتعين عليه ارتداء الملابس المدنية خلال انتقاله إلى إدارة الخدمات الطبية بوسائله الخاصة 0
ورد الطاعن كذلك على ما نسب إليه من أمره السائق بالتحرك قبل الميعاد وعدم انتظار حضور الموظفة/ …………….. بأن باقى ركاب السيارة قد استقلوها بحسب ترتيبهم قبل وبعد هذه الموظفة، مما يدل على أن السيارة مرت فى موعدها على الجميع، فى حين لم تتواجد المذكورة فى المكان المحدد لها ، كما أن ادعاء السائق أنه حضر إلى مسكن الطاعن وضغط على جرس الباب ولم يجد استجابة فانصرف فهو غير صحيح ومع ذلك لم يحقق الحكم المطعون فيه كل هذه الدفوع ومنها أن استبعاده للموظف/ ……………………………. من العمل بصيدلية المستشفى فقد كان نتيجة تصرفاته المريبة داخل مخزن الأدوية وبعد موافقة الطبيب …………………….. على استبعاده، ويضيف الطاعن أن قرار نقله كان معاصرًا لتلك الجزاءات، ومن ثم يعتبر من ملحقاتها وبالتالى تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعن عليه خلافًا لما قضى به الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن إلغاء القرارات التأديبية الثلاثة الصادرة بمجازاته بالخصم من مرتبه لمدة خمسة عشر يوما ، وخمسة أيام، وثلاثة أيام لما نسب إليه من الخروج على مقتضيات وظيفته بارتكابه المخالفات المبينة بتلك القرارات على النحو السالف إيراده بالوقائع ، فإن المسلم به بقضاء هذه المحكمة أن القرار التأديبى شأنه شأن أى قرار إدارى آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره واقعًا بأن يثبت الفعل أو الواقعة المكونة للمخالفة ثبوتًا يقينيًا بدليل مستخلص استخلاصًا سائغًا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونًا باعتباره جريمة تأديبية، وللمحكمة التأديبية فى هذا المجال الحرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى، ولها فى سبيل ذلك الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود، وأن تطرح ما عداها بما لاتطمئن إليه، وأنه لا إلزام على المحكمة التأديبية أن تتعقب دفاع الطاعن فى واقعاته وجزئياته متى توافر لديها من اليقين بثبوت ما نسب إليه من مخالفات، بما يكفى سببًا لحمل قرار الجزاء التأديبى المطعون فيه.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت أنه بتاريخ 20/7/1997 صدر قرار الجهة الإدارية بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يومًا من مرتب الطاعن لما ثبت فى حقه لدى التحقيق معه ــ من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى والسلوك المعيب ومخالفة التعليمات وذلك لإساءته معاملة المجند السائق/ ……………………………. باعتدائه عليه بالضرب وإحداث إصابات به يوم 30/11/1996 ولإصداره أمره للمجند المذكور بتغيير خط السير المحدد للسيارة الميكروباص رقم 9468 قيادته، وترك الصيدلانية …………….. بالطريق رغم تواجدها بالمكان المحدد مخالفًا لخط السير، وتغيبه (الطاعن) عن العمل بدون إذن يوم 17/11/1996 لمدة خمس ساعات، والحضور بالإدارة العامة للخدمات الطبية يوم 26/11/1996 مرتديًا الملابس المدنية رغم تواجده فى العمل ذلك اليوم.
كما أصدرت الجهة الإدارية بتاريخ 29/7/1997 قرارها بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من مرتبه لما ثبت فى حقه لدى التحقيق الذى أجرى معه ــ من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات وذلك بأصداره أمرًا للمجند / ……………………….. سائق السيارة رقم 1968 شرطة يوم 26/1/1997 بالتحرك بالسيارة قبل الميعاد وعدم انتظار حضور الموظفة …………………….، ولإثباته (الطاعن) المذكرة (3) أحوال فى 12/2/1997 بالمخالفة للحقيقة.
كما أصدرت الجهة الإدارية فى ذات التاريخ (29/7/1997) قرارها بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه لما ثبت فى حقه ــ لدى التحقيق الذى أجرى معه ــ من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات وذلك بإصداره تعليمات للموظف المدنى/ ……………………… بتاريخ 15/2/1997 بعدم العمل بصيدلية مستشفى مدينة نصر ــ دون الرجوع لرئاسته (الطاعن) .
ومن حيث إنه بالاطلاع على التحقيقات التى أجرتها الجهة الإدارية مع الطاعن وأصدرت بناءً عليها قرارات الجزاءات الثلاثة سالفة الذكر ــ يبين أن الطاعن كان يشغل وظيفة ضابط شرطة برتبة رائد/ صيدلى ويعمل بمستشفى هيئة الشرطة بمدينة نصر ويقيم بالعجوزة حيث تتولى سيارة ( ميكروباص شرطة) نقله هو وبعض العاملين بالمستشفى من مقار إقامتهم إلى مقر عملهم يوميًا، وفى يوم 30/10/1996 تقدم المجند/ ……………………… سائق سيارة الشرطة رقم 19468 بشكوى إلى رئيس قسم المركبات يتضرر فيها من تعدى الطاعن عليه بالضرب على وجهه أثناء قيادته للسيارة، وأمره بتغيير خط السير، وتركه للطبيبة ……………… دون إحضارها رغم تواجدها فى المكان المحدد لها ، وقد جاءت شهادة كل من ……………… و……………… (الموظفتين بالمستشفى المذكور) مؤيدة لما ورد بشكوى السائق، وذلك لدى التحقيق فى الموضوع بمعرفة المستشفى ثم إدارة التفتيش بالإدارة العامة للخدمات الطبية، كما قررت ………………/ الصيدلانية بذات المستشفى أنه بتاريخ 30/10/1996 انتظرت السيارة من الساعة الثامنة والثلث حتى الساعة التاسعة صباحًا فى المكان المحدد لها حسب السير ــ الا أنها لم تشاهد السيارة ولم تتوجه إلى عملها ذلك اليوم، وأخذت إجازة عارضة لعدم حضور السيارة وعلمت فى اليوم التالى من كل من ………………………، و……………………… سائق السيارة بما حدث، ومن ثَمَّ فقد ثبت فى حق الطاعن ما نسب إليه من الخروج على واجباته الوظيفية ومخالفة التعليمات ويكون قرار مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه تبعًا لذلك ــ قائمًا على سببه المبرر له دون أن ينال من ذلك ما ينعاه الطاعن على شهادة كل من الموظفتين المذكورتين اختلافهما فى وصف تعديه على سائق السيارة بين قول إحداهما أنه ضربه على وجهه، وقول الأخرى أنه ضربه على قفاه مما يراه الطاعن دليلاً على تلفيق هذا الاتهام ضده ــ فذلك القول مردود بأنه لا أثر لاختلاف أقوال الشاهدتين المذكورتين فى وصفهما لواقعة الضرب طالما اتفقتا على أنه قد وقع فعلاً، أما اختلاف الوصف فيرجع الى اختلاف موقع كل من الشاهدتين ومدى إحاطته بتفاصيل الواقعة والتى يدل سياق الأحداث على أنها لم تستغرق سوى زمن يسير، ولما كان ثبوت تلك الواقعة فى حد ذاته كافيًا لحمل قرار مجازاته بالخصم من مرتبه على سند من القانون لما ينطوى عليه من رعونة وعدم انضباط، وما تفرضه واجبات رجل الشرطة من التحلى بضبط النفس والحفاظ على حرمات الآخرين حفاظًا على هيبة الوظيفة التى يقوم بالاضطلاع بمسئولياتها .
ومن حيث إنه بالنسبة لمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره بسبب إصداره أمرًا لسائق السيارة بالتحرك قبل الموعد المحدد لتحركها بقصد تفويت الفرصة على إحدى الموظفات للذهاب إلى المستشفى فى الموعد المحدد، وإثباته فى يوم 12/2/1997 فى دفتر الأحوال حضوره بوسائله الخاصة بقصد إثبات تقصير سائق سيارة المستشفى ومعاونيه، وذلك على خلاف الحقيقة فذلك كله ثابت من أقوال العاملين بالمستشفى على النحو الوارد بالتحقيقات والذى أثبتته المحكمة فى مدونات حكمها وبصفة خاصة شهادة مساعديه الذين صعدوا إليه فى شقته فى الموعد المحدد فلم يجدوه بها.
وإذا كان الحكم المطعون قد أخطأ فى النزول بالجزاء من الخصم مما يوازى أجر خمسة أيام إلى الخصم مما يوازى أجر يوم واحد، فما كان ينبغى للمحكمة وهى تزن قرار الجزاء بميزان المشروعية أن تدخل فى نطاق السلطة التقديرية التى تترخص بها الجهة الإدارية وتخرج من رداء السلطة القضائية لتنصب نفسها رئيسة للسلطة الإدارية ــ مما يجعل حكمها حقيقًا بالإلغاء، إلا أنه لما كان مسلمًا أن الطاعن لا يضار بطعنه، فإن هذه المحكمة لاتملك إلا إقرار الحكم ــ مع التنويه إلى مخالفته للفهم السليم للقانون، فما كان الغلو المحظور قانونًا سوى الغلو الناجم عن عدم التناسب البتة بين الجزاء والمخالفة على نحو تفرق منه النفس ويُرهب العاملين رهبة تمنعهم من أداء أعمالهم فى اطمئنان خوفًا من توقيع الجزاء على نحو يوقف سير المرافق العامة وهى هدف من إهداف الشرعية التى يحرص القاضى على تحقيقها، أما التباين فى تقرير
الجزاء الذى يدور حول أعداد أيام الخصم الذى يدخل فى بند واحد من بنود الجزاءات التى تتدرج من الإنذار حتى الفصل من الخدمة، ولا يدخل فى مفهوم الغلو الذى يتمسك به الحكم الطعين ــ على خلاف الفهم السليم للقانون.
ومن حيث بالنسبة لمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من مرتبه لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى لإصداره تعليمات للموظف المدنى/ ………………. بتاريخ 15/2/97 ــ بعدم العمل بصيدلية مستشفى مدينة نصر دون الرجوع إلى رئاسته فإنه بالاطلاع على التحقيق الذى أجرته الجهة الإدارية فى الموضوع يبين من أقوال كل من المقدم طبيب/………………. مدير عيادات قطاع أحمد شوقى، والعميد صيدلى/ ………………. مدير التموين الطبى بمستشفى هيئة الشرطة والموظف المذكور أن الطاعن أمره بعدم العمل بصيدلية المستشفى دون علم العميد ………….. بذلك، وأن الأخير حين علم طلب من الطاعن إعادة الموظف إلى عمله إلا أنه لم يستجب ومن ثم حرر مذكرة فى هذا الشأن وانتهى التحقيق فيها إلى ثبوت المخالفة فى جانب الطاعن ومن ثم يكون قرار مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه قائمًا على سببه المبرر له قانونًا، ويضحى الطعن عليه بغير سند خليقًا بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة لما ينعاه الطاعن على ما قضت به المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها بنظر قرار نقله على سند أن هذا النقل جاء معاصرًا فى توقيت صدوره لقرارات الجزاءات الثلاثة سالفة الذكر بالخصم من مرتبه ومن ثم يعتبر النقل من ملحقاتها وامتدادًا لها ويدخل بالتالى فى اختصاص المحكمة التأديبية، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا ما صدر قرار النقل معاصرًا لقرار الجزاء وتحقق الارتباط بينهما انعقد الاختصاص بنظر الطعن على قرار النقل ــ فى هذه الحالة ــ للمحاكم التأديبية باعتبار أن قرار النقل فرع من المنازعة فى القرار التأديبى، وأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، فضلاً عما يترتب على تجزئة المنازعة من تضارب الأحكام، ومن ثم تكون المحكمة التأديبية التى فصلت الطعون المتعلقة بقرارات الجزاء هى الأقدر على الإحاطة بموضوع النزاع والأكثر إحاطة بتفاصيله ومراميه وهى الأولى بالفصل فى القرارات الناشئة عنها أو المتفرعة منها أو المترتبة عليها ومن بينها قرارات النقل سواء أكانت إجراءً وقائيًا لازمًا اتخاذه، أو جزاء مقنعًا استهدف التنكيل بصاحب الشأن.
بناءً على ما تقدم ولما كان الثابت أنه عقب صدور قرارات مجازاة الطاعن بالخصم من مرتبه ــ سالفة الذكر ــ تقرر نقله من مستشفى مدينة نصر للعمل بمصلحة التدريب (معهد المندوبين) ثم الى مصلحة السجون ــ على أن يتم التنفيذ يوم 7/8/1997، فى حين وقع الجزاء الأول عليه بتاريخ 10/8/1997، والجزاءان الثانى والثالث بتاريخ 18/8/1997 الأمر الذى يؤكد الارتباط الوثيق بين قرار نقل الطاعن وقرارات مجازاته بالخصم من المرتب، وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليها جميعًا للمحكمة التأديبية.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر قرار نقل الطاعن فإنه يكون مخالفًا لأحكام القانون، متعينًا إلغاؤه فى هذا الشق منه، والقضاء باختصاص المحكمة التأديبية بنظره وإحالته إليها وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى هذا الشأن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن فى قرار النقل وباختصاصها وإحالة هذا الشق من الطعن إليها لتفصل فيه مجددًا بهيئة أخرى، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات .