الطعن رقم 930 لسنة 2019 إداري
جلسة الاربعاء الموافق 22 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ وعبدالحق أحمد يمين .
الطعن رقم 930 لسنة 2019 إداري
إعادة الهيكلة . قرار اداري . جهة إداري . درجة وظيفية ” إلغاءها “. قانون ” تطبيقه “. حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– إلغاء وظيفة في الهيكل التنظيمي للمرفق العام . هو شطب الوظيفة بكامل واجباتها ومسئولياتها من مهام التنظيم المدرجة ضمنه الوظيفة في الجهة الحكومية وبصورة دائمة . ما لم يتقرر نقل هذه الدرجة والمسئولية إلى تنظيم آخر في الجهة الحكومية نفسها أو إلى جهة حكومية أخرى.
– مثال لتسبيب معيب.
[ الطعن رقم 930 لسنة 2019 إداري ، جلسة 22/1/2020 ]
___
لما كان من المقرر في قواعد قانون الموارد البشرية أن إلغاء وظيفة في الهيكل التنظيمي للمرفق العام هو شطب الوظيفة بكامل واجباتها ومسؤولياتها من مهام التنظيم المدرجة ضمنه الوظيفة في الجهة الحكومية وبصورة دائمة ما لم يتقرر نقل هذه الواجبات والمسؤوليات إلى تنظيم آخر في الجهة الحكومية نفسها أو إلى جهة حكومية أخرى، ولما كان ذلك الثابت من المادة 145/7 من لائحة الموارد البشرية لـ …. بتاريخ 1/6/ 2015 على: – تنتهى خدمة الموظف ….. بقرار من رئيس …. نتيجة لإعادة هيكلة الوحدات التنظيمية أو الوظائف…..- وكان الثابت أيضا أن المطعون ضده كان يعمل بمكتب رئيس …. بوظيفة ضابط العلاقات العامة والاتصال المحلي ابتداء من 25/9/2016 وقد صدر القرار رقم 127 لسنة 2018 بتاريخ 16/12/2018 من رئيس …. نص في المادة الأولى منه على : يعاد هيكلة مكتب رئيس ….. ، وتلغي الوظائف التالية 2 : وظيفة ضابط العلاقات العامة والاتصال المحلي التي هي الوظيفة التي كان يشغلها المطعون ضده لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولم تثبت أن المهام المرتبطة بهذه الوظيفة قد تم نقلها إلى وحدة تنظيمية داخل مصالح …. أو إلى جهة حكومية أخرى وقد اختفت تماما من الهيكل التنظيمي لـ …. وهو لم يدحضه المطعون ضده مما يضحى معه قرار إنهاء خدمته قد صدر مشروعا لسببه وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يضحى مخالفا للقانون وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى مما يوجب نقضه.
المحكمة
___
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 57 لسنة 2019 أبوظبي طالبا إلغاء قرار …………بإنهاء خدمته لعدم مشروعيته وإلزامه بأن يؤدي له مستحقاته، وقال شرحا لدعواه إنه عمل ………. بوظيفة ضابط العلاقات العامة والاتصال المحلي بمكتب رئيس ………. اعتبارا من 25/9/2016 إلى أن أنهيت خدمته بسبب إعادة الهيكلة بتاريخ 2/1/2019 ومن ثم استقرت طلباته إلى إلغاء قرار إنهاء خدمته واحتياطيا إلزام …… بأن يؤدي له مستحقاته من مكافأة نهاية خدمته ورواتب ورصيد إجازاته، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 30/6/2019 برفض الدعوى، ومحكمة الاستئناف قضت في 9/11/2019 بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بإلغاء قرار إنهاء الخدمة المطعون فيه، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة عرضه بجلسة وتقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعى الطاعن بالأول إلى الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حينما قضى بعدم مشروعية قرار إنهاء خدمة المطعون ضده حال أن القرار يقوم على سبب مشروع إذ إن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعن بوظيفة ضابط علاقات عامة بمكتب رئيس …… وهي الوظيفة التي تم إلغاؤها بقرار إعادة هيكلة وتنظيم ……. مما يكون معه القرار مبنيا على سبب مشروع في الواقع والقانون وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قواعد قانون الموارد البشرية أن إلغاء وظيفة في الهيكل التنظيمي للمرفق العام هو شطب الوظيفة بكامل واجباتها ومسؤولياتها من مهام التنظيم المدرجة ضمنه الوظيفة في الجهة الحكومية وبصورة دائمة ما لم يتقرر نقل هذه الواجبات والمسؤوليات إلى تنظيم آخر في الجهة الحكومية نفسها أو إلى جهة حكومية أخرى، ولما كان ذلك الثابت من المادة 145/7 من لائحة الموارد البشرية لـ …. بتاريخ 1/6/ 2015 على: – تنتهى خدمة الموظف ….. بقرار من رئيس …. نتيجة لإعادة هيكلة الوحدات التنظيمية أو الوظائف…..- وكان الثابت أيضا أن المطعون ضده كان يعمل بمكتب رئيس …. بوظيفة ضابط العلاقات العامة والاتصال المحلي ابتداء من 25/9/2016 وقد صدر القرار رقم 127 لسنة 2018 بتاريخ 16/12/2018 من رئيس …. نص في المادة الأولى منه على : يعاد هيكلة مكتب رئيس ….. ، وتلغي الوظائف التالية 2 : وظيفة ضابط العلاقات العامة والاتصال المحلي التي هي الوظيفة التي كان يشغلها المطعون ضده لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولم تثبت أن المهام المرتبطة بهذه الوظيفة قد تم نقلها إلى وحدة تنظيمية داخل مصالح …. أو إلى جهة حكومية أخرى وقد اختفت تماما من الهيكل التنظيمي لـ …. وهو لم يدحضه المطعون ضده مما يضحى معه قرار إنهاء خدمته قد صدر مشروعا لسببه وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يضحى مخالفا للقانون وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.