برك ومستنقعات : ردمها وتجفيفها
برك ومستنقعات :
ردمها وتجفيفها- أجاز المشرع للجهة الإدارية المختصة نزع ملكية أراضي البرك والمستنقعات لردمها أو تجفيفها على وفق الإجراءات المقررة قانونا لنزع الملكية للمنفعة العامة- حرصا على الصحة العامة أجاز المشرع للحكومة في القانون رقم 177 لسنة 1960 بشأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 (المُلْغَيَان لاحقا) أن تبادر إلى إتمام عمليات ردم وتجفيف البرك والمستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وأجاز لها الاستيلاء على أراضي هذه البرك بعد تجفيفها لاسترداد نفقات التجفيف التي تكبدتها وامتنع ملاك هذه الأرض عن دفعها، وذلك بإجراءات بديلة تصون لملاك هذه الأراضي حقهم- إذا لم تتخذ جهة الإدارة إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة قبل تجفيف البرك، ولم تتبع الإجراءات المقررة في القانون رقم 177 لسنة 1960 المشار إليه لاسترداد نفقات التجفيف أو للاستيلاء عليها بعد تجفيفها، كان استيلاؤها على هذه الأرض غصبا واعتداء على حق الملكية الخاصة، لا يرتب أي أثر قانوني في نقل ملكية هذه الأرض من أصحابها إلى أملاك الدولة الخاصة.
- المادتان (33) و(35) من دستور 2014.
- المادة (805) من القانون المدني.
- المادة (2) من القانون رقم 76 لسنة 1946 بشأن ردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر).
- المادة (1) من القانون رقم 177 لسنة 1960 بشأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946(الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر).