قاعدة “لا بطلان إلا بنص” أضحت قولا مهجورا في الفقه والقضاء، فكما أن البطلان يلحق بالتصرف بنص، فإنه قد يلحق به بغير نص، كما لو كانت المخالفة التي شابت التصرف تشكل خروجا على نص آمر- تطبيق: النص الذي يوجب المزايدة سبيلا لبيع أملاك الدولة هو نص آمر؛ لتعلقه بحماية الملكية العامة، كما أوجب الدستور، ولتجسيده لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فضلا عن أنه يضمن لكل ذي حق حقه في المال العام