بنوك القطاع العام- المساواة التي قررها المشرِّعُ بينها وبين البنوك الخاصة بموجب قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي والنقد ليست مساواة مطلقة في جميع الأحكام- تظل تلك البنوك منفردة بأحكام متميزة وذاتية ومستقلة تميزها عن بنوك القطاع الخاص- الاستثناء الذي قرره المشرِّعُ لبنوك القطاع العام بعدم الخضوع لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام يقف نطاقه عند حد القوانين المطبقة على هذه الشركات وحدها، ولا يمتد إلى غيرها من القوانين التي تطبق عليها وعلى غيرها من الجهات الأخرى (مثل قوانين النيابة الإدارية- الرقابة الإدارية- مجلس الدولة).