تراخيص مخابز- اللجنة العليا للمخابز- العرض على هذه اللجنة أمرٌ تنظيميٌّ، لا يرقى لمرتبة الإلزام، ولا يُرتِّب عدمُ العرض عليها أيَّ بطلان- أُنْشِئَت تلك اللجنةُ بموجب القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2002 بشأن قواعد إنشاء المخابز الجديدة ومستودعات بيع الدقيق وتعديل حصتها- لئن ناط هذا القرارُ باللجنةِ النظرَ في الطلبات المقدمة لإنشاء المخابز بمختلف أنواعها، إلا أن استصدارَ رخصة تشغيل المخابز يُحدِّدُ شروطَها القانونُ المنظم للمحال الصناعية والتجارية، وقد خلت نصوصُه من النص على إنشاء هذه اللجنة واختصاصاتها- لا يجوزُ تعديلُ قانونٍ بموجب قرار وزاري؛ لكونه أدنى من القانون في مدارج القواعد القانونية.
– المادة (الأولى) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 66 لسنة 2002 بشأن قواعد إنشاء المخابز الجديدة ومستودعات بيع الدقيق وتعديل حصتها.
الطعن رقم 20934 لسنة 58 القضائية (عليا)