– امتحانات – حدود رقابة القضاء الإدارى على قرار إعلان نتيجة الامتحان .
– رقابة القضاء الإدارى على قرار إعلان نتيجة الامتحان للطالب تمتد إلى مدى مشروعية هذا القرار ومدى مطابقته للقانون واللوائح وقيامة على السبب المبرر له قانوناً ، وهو يمثل فى أداء الطالب للامتحان وحقه فى تصحيح كافة إجاباته وأنه يعطى عنها الدرجة المقررة لها وان تكون محصلة هذه الدرجة صحيحة فى رصدها وجمعها وأن يكون التقدير النهائى الحاصل عليه الطالب متفقاً لما ورد فى القوانين واللوائح المنظمة لذلك ، وأن رقابة المشروعية على العملية العلمية والفنية تجد حدها الطبيعى فى التحقيق من تمام تقدير الدرجة لكل من الأسئلة وسلامة رصد الدرجات كل ذلك طبقاً للأصول الفنية المتعارف عليها والتى تتطلب بحكم اللزوم أن تكون هذه العملية قد تمت على وجه سليم يكشف عنه ويدل عليه المظهر العام الذى تمت العملية الفنية فى إطاره ما لم يثبت إساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها أو الانحراف بها وأن رقابة القضاء الإدارى لذلك جميعه يقف عند حد ما هو قائم بالأوراق ولا يمتد إلى تقدير مدى صحة الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة – تطبيق.