– مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة عنها هو وجود خطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر- بانتفاء ركن الخطأ لا يكون هناك قوام للمسئولية الإدارية، مما يتعين معه الحكم برفض طلب التعويض.