تقادم- التقادم الطويل– مدى تعلقه بالنظام العام- الالتزامات المدنية تسقط بحسب الأصل بالتقادم الطويل
تقادم
التقادم الطويل– مدى تعلقه بالنظام العام- الالتزامات المدنية تسقط بحسب الأصل بالتقادم الطويل، أي بانقضاء خمس عشرة سنة على الواقعة المنشئة لها، ما لم ينص القانون صراحة وعلى سبيل الاستثناء على مدة أقصر لتقادم الالتزام- إذا كانت أحكام القانون المدني قد وضعت أصلا لروابط القانون الخاص ولا تطبق على روابط القانون العام، إلا أن القضاء الإداري قد تواتر على تطبيق ما يتلاءم منها مع هذه الروابط، وبما يتفق وأحكامها- تقضي المحكمة بالتقادم من تلقاء نفسها، ولو لم يثره أحد الخصوم أمامها؛ باعتبار أن التقادم في مجال القانون العام يتعلق بالمصلحة العامة التي تستهدف استقرار الأوضاع الإدارية، وعدم تعريض ميزانية الدولة للمفاجآت والاضطرابات التي قد تعجزها عن الوفاء بمتطلبات إشباع حاجات العامة([1]).
– المادتان رقما (374) و(375) من القانون المدني.