المادة (377) من القانون المدني.
قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية.
حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 36 لسنة 18 القضائية دستورية.
المبالغ التي قامت جهة الإدارة بتحصيلها تنفيذا لتشريعات حكم فيما بعد بعدم دستوريتها يحق للطاعنين استردادها، أما المبالغ التي سددت لجهة الإدارة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فإن الحق في المطالبة باستردادها يتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم– تطبيق.