القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات والمعاهد المصرية.
التكليف أداة استثنائية للتعيين فى الوظائف العامة ،ويمثل قيدًا على الحرية الشخصية، وهو نظام مؤقت تدعو إليه الحاجة لمواجهة بعض الضرورات ، وأن هذا الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره وأن الضرورة تقدر بقدرها وأن قوانين التكليف جميعها يبين فيها أن التكليف أداة للتعيين تتم بقرار إدارى يصدر بإسناد المركز القانونى للمكلف ولا يتم التكليف بقوة القانون بمجرد توافر شرائطه فى بعض الأشخاص، وإنما لابد من قرار بإسناد التكليف إلى الشخص من السلطة التى تملكه شرعًا وهو ما يتفق وطبيعة التكليف كأداة استثنائية للتعيين، فإذا سلكت الجهة الإدارية الطرق العادية للتعيين فى الوظائف العامة فلا يجوز بحال من الأحوال اعتبار من عُيّن فى وظيفة بطريقة منها مكلفًا يخضع لأحكام قانون التكليف بقواعده الاستثنائية ــ تطبيق .