قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (89) المشار إليها على أساس أن ترخص الجهة الإدارية وفقاً لهذه المادة في منح الإجازة الخاصة التي يطلبها عضو هيئة التدريس لمرافقة الزوج الذي أذن له بالسفر إلى الخارج، إخلال بوحدة الأسرة التي ما قصد الدستور صونها لذاتها، بل بوصفها طريقا وحيدا لإرساء مقوماتها على قواعد محددة لا يستقيم أمرها بغيرها – كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (91) من القانون المشار إليه فيما تضمنه من قيد زمني على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج، على أساس أن النص الطعين يحول بين عضو هيئة التدريس وبين الحصول على إجازة لمرافقة الزوج إذا تجاوز مجموع ما حصل عليه من إجازات مماثلة مدة عشر سنوات طوال حياته الوظيفية- مؤدى ذلك: أصبحت الموافقة على منح الإجازة لمرافقة الزوج وجوبية دون التقيد بمدة العشر السنوات المنصوص عليها في هذه المادة- استمرار عضو هيئة التدريس في هذه الإجازة لا يجيز اعتباره منقطعا عن العمل– تطبيق.