جامعات–أعضاء هيئة التدريس– تعيين– السلطة التقديرية لرئيس الجامعة فى تعيين عميد الكلية
جامعات –أعضاء هيئة التدريس– تعيين– السلطة التقديرية لرئيس الجامعة فى تعيين عميد الكلية أو المعهد- الأقدمية أو الكفاية العلمية لا يكفيان بذاتهما لإثبات جدارة المرشح ([1]) .
- المادة (43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
لم يقيد المشرع سلطة رئيس الجامعة بقيود محددة عند تعيين عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، بل جعلها سلطة تقديرية فى اختيار من يراه رئيس الجامعة أصلح على تصريف أمور الكلية إدارياً ومالياً وفنياً، ولا يحده فى ذلك سوى إساءة استعمال السلطة- التعيين فى الوظائف العامة من الملاءمات التقديرية التى تترخص فيها الجهة الإدارية فى حدود ما تراه متفقاً مع المصلحة العامة، وبمراعاة ما يكون قد حدده المشرع من شروط للصلاحية أو من عناصر يراها عند المفاضلة لازمة لتبيان أوجه الترجيح عند المزاحمة بين المرشحين للتعيين– إذا لم يحدد المشرع عناصر المفاضلة فإن تقدير الجهة الإدارية فى ذلك يكون مطلقاً من كل قيد مادام قد خلا من إساءة استعمال السلطة، وهو أمر لا يكفي لإثباته فى هذا المجال مجرد خلو ملف المرشح من الشوائب، أو كونه كفئاً فى تخصصه كأستاذ، أو عمله لدى الكثير من المنظمات الدولية والعربية والوطنية، أو كثرة أبحاثه وغزارة إنتاجه العلمي، كما لا يكفي لإثبات إساءة استعمال السلطة أقدمية من لم يتم تعيينه من المرشحين عن المعين– تطبيق.