أعضاء هيئة التدريس– واجب الأمانة العلمية- لا يقدح في ثبوت مخالفة السرقة من مؤلفات الغير كونُ المحالِ قد اشترك مع باحثين آخرين في إعداد الأبحاث محل الاتهام، وأنه لم يتم توجيه اتهامات لهم بشأنها، وذلك مادام أنه قد ثبت بتقارير اللجان العلمية وجود سرقة علمية في هذه الأبحاث
أعضاء هيئة التدريس– واجب الأمانة العلمية- هذا الواجب هو أهم ما يقوم عليه العلم، وهو ينصب على العلم نفسه، بأن ينسب إلى أهله، وذلك في أية صورة يخرج فيها، وبأية طريقة ينشر أو يبلغ بها، سواء في صورة مرجع، أو رسالة علمية لنيل درجة علمية، أو مذكرات لطلبة العلم أو لغيرهم- يتعين على عضو هيئة التدريس حال النقل الحرفي الكامل من مؤلفات الغير أن يشير في مؤلفه إلى ذلك في المواضع محل النقل، وإلا مثل ذلك إخلالا جسيما بواجبات ومقتضيات وظيفته، وبما يتنافى مع الأمانة العلمية التي يجب أن تكون رائد كل باحث في العلم في جميع مجالاته، وفي شتي دُوره، وعلى الأخص في الجامعات- تتعين التفرقة بين الاقتباس من المصادر التاريخية المتعددة التي تتعرض لموضوع واحد، والتعدي على حقوق المؤلفين الآخرين بالنقل الحرفي من مؤلفاتهم؛ ذلك أن الاقتباس يشمل الفكر ومجالاته، ولا يشمل التعبير؛ باعتباره مسألة شخصية، تختلف من مؤلِّف لآخر تبعا لقدرات كل منهم وإمكانياته وملكاته الذهنية والعلمية واللغوية، فالتعبير عما أفصحت عنه المصادر الأخرى يجب أن يكون بفكر وطريقة مغايرة؛ حتى لا يعد مخالفة، ويشكل جريمة السطو على حقوق الآخرين، أما النقل الحرفي من مؤلفات الغير دون الإشارة إلى ذلك في المواضع محل النقل، فيشكل جريمة سرقة علمية وسطو على حقوق الآخرين في الابتكار والإبداع؛ باعتبار أن تحديد العبارات والجمل والكلمات التي تتعرض لهذا الشيء في مؤلف ما، ما هو إلا نتاج جهد وتفكير للمؤلِّف، ومن ثم يخضع للحماية القانونية.