الحق في الرعاية الصحية- العلاج على نفقة الدولة- لئن كانت التوجيهات الرسمية لرئيس مجلس الوزراء تقضي بضرورة عرض كلِّ حالةٍ مَرَضيَّة على حِدة على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم، وكان ذلك مَطلبًا إداريًّا قويمًا لضبط مشروعية الاستحقاق ومسائل الصرف وتوجيه الإنفاق على وفق الاحتياج الطبي الحقيقي لكلِّ حالةٍ مَرَضيَّة على حِدة، فإنه لا يجوز الانعطاف بهذه التوجيهات إلى كهوف المحسوبية المنغلقة على فئاتٍ وظيفية ومجتمعية خاصة وذويهم وما ملكت معارفُهُم، والتغاضي عن منح هذا الحق كاملا أو مُجزَّءًا إلى مواطنين آخرين.