دستور – الرقابة على دستورية القوانين واللوائح
دستور
– الرقابة على دستورية القوانين واللوائح- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره؛ لأن هذه الرقابة تستهدف أصلا صون الدستور المعمول به وحمايته من الخروج على أحكامه؛ بحسبان أن نصوص الدستور تمثل دائما القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، والتي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات([1]).
– المادتان رقما (25) و(29) قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979.
– المادة رقم (1) من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية.