دعوى -الإثبات فى مجال المنازعات الإدارية ـ نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات ـ استمرار القرينة أمام محكمة الطعن ـ أثره
دعوى
-الإثبات فى مجال المنازعات الإدارية ـ نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات ـ استمرار القرينة أمام محكمة الطعن ـ أثره.
فى مجال القضاء الإدارى يقع على عاتق الجهة الإدارية التزام قانونى يتمثل فى الرد على الدعوى ومناهضة حجج المدعى وإيداع المستندات التى تحت يدها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعى ـ تلك القرينة لا تعدو كونها بديلاً عن الأصل المسلم به أن (البينة على من ادّعى) ـ أخذ بها قضاء مجلس الدولة ترجيحاً لاحتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد فى مواجهة الإدارة الحائزة دونهم لكل الأوراق والمستندات الرسمية المتعلقة بأعمالها وتصرفاتها طبقاً للتنظيم الإدارى وحتى لا يتعطل الفصل فى الدعاوى الإدارية بفعل سلبى هو نكول الإدارة ـ هذا المسلك من قبل جهة الإدارة يكشف عن أحد أمرين: إمّا أنها تفتقد لأى سند يمكن أن يبرر مسلكها ويضفى شرعية على ما صدر عنها من قرارات تؤثر فى مركز المتعاملين معها، وإما أن لديها ما تقدمه إلا أنها تمتنع عن ذلك بما يرين على مسلكها سوء القصد ـ إذا استمرت جهة الإدارة فى موقفها السلبى المتمثل فى نكولها عن إيداع الأوراق والمستندات فى مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فإن تلك القرينة السلبية المقررة لصالح المدعى التى بنى عليها الحكم الطعين تظل قائمة أمام محكمة الطعن حتى لا يطول أمد المنازعات الإدارية بدون مبرر أو مقتضى وخاصة فى الشق العاجل منه ـ تطبيق.