الحكم في الدعوى- التنازل عن الحكم- تنازل الخصم عن الحكم الصادر لمصلحته يترتب عليه انقضاء الخصومة التي صدر فيها، ويمتنع على المتنازل عن الحكم تجديد المطالبة بالحق الذي رفعت به الدعوى- يجب على محكمة الطعن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الطعن المقام في ذلك الحكم- يقتصر دورها على إثبات ذلك التنازل، دون التصدي للفصل في أصل النزاع الذي أصبح غير ذي موضوع- يزول بهذا التنازل التزام الطرف المحكوم عليه بتنفيذ ذلك الحكم- لا ينال من ذلك قبول الطاعن التنازل عن الحكم مع الاستمرار في نظر الطعن والحكم في موضوعه؛ ذلك أن هذا الطلب يخالف المستقر عليه من أن التنازل عن الحكم يترتب عليه انقضاء الخصومة.
– المادة (145) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
– المادة (3) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.