دعوى – عدم صلاحية القضاة
دعوى:
عدم صلاحية القضاة- من الأحوال التي يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى أن يكون قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان أدى شهادة فيها- تطبيق: لا يجوز أن يكون أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه عضوا في الدائرة التي تنظر الدعوى من جديد بعد إعادتها إليها من محكمة الطعن- مخالفة ذلك تجعل الحكم الثاني مشوبا ببطلان جوهري ينحدر به إلى درك الانعدام- لا يجوز لمحكمة الطعن أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى حالتئذ، بل يتعين أن تعيد النظر فيه محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمة أول درجة؛ لتستنفد ولايتها في الموضوع على وجه صحيح([1]).
– المادتان رقما (146) و(147) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.