تنفيذ القرار المطعون فيه يعد ركنًا أساسيًا فى تقدير توافر شرط الاستعجال، وذلك على اعتبار أنه إذا كان تنفيذ القرار المتنازع عليه “كلية” لا يحول دون قبول طلب إلغائه والحكم به، فإن الأمر على العكس من ذلك فى حالة الحكم الصادر بوقف التنفيذ، إذ إن هذا الحكم ليس له أثر رجعى، ومن ثَمَّ عندما ينتج القرار المتنازع بوقف كل آثاره القانونية، فإنه لن يكون هناك سبب للقضاء بوقف التنفيذ، بحسبان أن حكم وقف التنفيذ يرمى إلى شل آثار القرار المتنازع عليه مؤقتًا بالنسبة للمستقبل والحفاظ على الوضع الراهن كما هو لحين الفصل بالإلغاء، بينما يترتب على الحكم بالإلغاء تعديل المراكز القانونية التى نشأت على أثر صدور القرار الـمُلغَى ــ تطبيق.