دعوى ـ الحكم فى الدعوى ــ الطعن فى الأحكام ــ رقابة المحكمة الإدارية العليا
دعوى ـ الحكم فى الدعوى ــ الطعن فى الأحكام ــ رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية ــ التزام النيابة الإدارية بتقديم أوراق التحقيق ــ أثر الإخلال بذلك.
رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية إنما القصد منها التحقق مما إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه مستمداً من أصول ثابتة فى الأوراق أم أن استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة، وهنا يكون التدخل لتصحيح حكم القانون، وهذا الأمر يستوجب أن تكون الأوراق والتحقيقات التى أقام عليها الحكم التأديبى قضاءه تحت نظر المحكمة الإدارية العليا، ولذا فإنه إذا كانت تلك الأوراق والتحقيقات قد سحبت أو أعيدت بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الطعن المقام بشأنه فإنه يتعين إعادتها حتى تتمكن المحكمة الإدارية العليا من إجراء رقابتها على الحكم الطعين لتتحقق من صحة التحقيقات وتوافر شرائطها وأركانها القانونية بما فيها تحقيق دفاع العامل، أما إذا لم يتم إعادة الأوراق والتحقيقات لتكون تحت نظر هذه المحكمة، فإن ذلك يحول دون هذه المحكمة وإعمال رقابتها على إدانته، ويتعين إعمال القاعدة المقررة من أن الأصل فى الإنسان البراءة ــ تطبيق.