ـ حكم فى الدعوى ـ حجية الحكم الصادر بإلغاء القرار الإدارى.
الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها رقابة شرعية القرار الإدارى فى ذاته ووزنه بميزان القانون، فإما أن يسفر الفحص عن شرعيته فترفض الدعوى أو تتقرر عدم مشروعيته فيحكم بإلغائه، والحكم الصادر بالإلغاء يعدمه فى ذاته فينقضى ذات وجوده ـ يترتب على ذلك:زوال القرار بالنسبة لكل الناس من كان قد صدر لصالحه أو ضده،من أفاد منه ومن أضر به، من طعن عليه ومن لم يطعن عليه، من كان طرفاً فى دعوى مهاجمة القرار ومن لم يكن أياً كانت الأسباب التى استند إليها فى مهاجمته ـ أساس ذلك: أن الحكم بالإلغاء حجة على الكافة لأنه يقوم على تقرير عدم مشروعية القرار من حيث هو ذاته بغض النظر عن المصالح التى يمسها، خاصة أن هذه الحجية المطلقة تمنع تسلسل الطعون إلى غير نهاية تبعاً لأصحاب المصالح التى مسها القرار المطعون فيه إيجاباً أو سلباً، ومن ثَمَّ إذا حُكم بإلغاء القرار الإدارى أو بوقف تنفيذه وهو مشتق من الإلغاء بحكم حاز قوة الشىء المحكوم فيه فلا يجوز المنازعة فى هذا القرار مرة أخرى ـ تطبيق.