مصاريف الدعوى- حدد المشرع من يتحمل المصاريف عند الحكم في الدعوى، فإذا أخفق كل خصم في الدعوى في بعض الطلبات، جاز للمحكمة أن تحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف، أو أن تقسم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره، بل يجوز لها أن تحكم بالمصاريف جميعها على أحد الخصمين فقط- تتمتع المحكمة بسلطة تقديريـة واسعة في هذا الشأن، فلا يكون لأي من أطراف النزاع الاعتراض على حكمها، وإلا كان اعتراضه غير قائم على أساس من القانون.